أعرب الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، عن صدمته البالغة من عدم صرف مخصصات الشئون الاجتماعية بشكل كامل إلى مستحقيها، في أحدث فضيحة للسلطة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الإتحاد في فلسطين شادي عثمان في تصريح إن اتحاده أودع مخصصات الشؤون كاملة لدى الحكومة الفلسطينية في رام الله، لكنها لم تصرفها كاملة.
وأعرب عن استغرابه من عدم صرف السلطة لها كاملة، مضيفًا: "دفعنا 22 مليون يورو لصرف جزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية بما يشمل المنتفعين القدامى، كما نفعل طوال 17عامًا".
ويوم أمس، أدخلت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الحزن على بيوت 18 ألف أسرة فقيرة، بعد سرقتها لمخصصاتهم المالية بذريعة عدم توفر أموال لديها جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.
حكومة اشتية التي صرفت 100 دولار فقط لـ 18 ألف أسرة تتلقى مخصصاتها من وزارة التنمية الاجتماعية، زاد التنغيص عليها عبر إعلانها أنه لا وعود باستكمال باقي الدفعة قريبًا، ما يعني سرقتها لتلك المبالغ لصالح خزينتها.
مختصون قدروا قيمة ما سرقته حكومة اشتية لخزينتها بذريعة الأزمة المالية بأكثر من 23 مليون شيقل، وهو ما تسبب لحملة انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي بحملات تحت وسم #مجزرة_الشؤون، التي أظهرت حجم الغضب الذي انتاب مستفيدي الشؤون الاجتماعية جراء الخصومات.
سرقة المخصصات
المتحدث باسم اللجنة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي قال لـ"الشاهد": إنه "صدمنا من صرف وزارة المالية برام الله مبلغ 370 لـ 18 ألف أسرة بعد انتظار دام لأشهر".
وأضاف: "الأسر تتلقى ما متوسطه 1800 شيقل، ما يعني أن السلطة سرقت 23 مليون شيكل لخزينتها تحت ذريعة وجود أزمة مالية".
أكاذيب ومغالطات
ما أقدمت عليه حكومة اشتية كان متوقعًا فقد روجت بيانات مليئة بالمغالطات والأكاذيب بشأن مساعدات قدمتها للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة المالية التابعة لاشتية ذكرت في بيانات رسمية أنها صرفت نحو 761 مليون شيقل على بند مساعدات اجتماعية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي توزعت على الأسر المتعففة وإعانات بطالة.
ادعاءات حكومة اشتية يكذبها الواقع، إذ لم تتقاض الأسر المتعففة منذ أشهر أي دفعة مالية، واستمرت حكومة اشتية في التلذذ بمعاناة تلك الأسر رغم مرور عيد الأضحى وقرب افتتاح موسم المدارس.
فضائح وسرقات
وكان آخر فضائح سرقة مساعدات العمال التي وزعتها على كوادر حركة فتح عشية عيد الأضحى الماضي، وفتح باب الاتهامات بوجود فساد كبير شاب توزيعها، مع استبعاد المستحقين الفعليين لها، بينما صرفت لأشخاص لا يسحقونها.
المساعدة تشمل صرف 700 شيكل لـ 11 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة، احتوت أسماء من سيستفيدون منها، ومنهم أشخاص مهاجرين وآخرين متوفين وتجار وبعض قيادات فتح والمقربين منهم في غزة.
ووفر المبلغ البنك الدولي عبر برنامج تمويلي لإنعاش العمال بعد أزمة كورونا، ولم تحز على رضا هيئات وفعاليات كثيرة، وجرَّت مواقف حادة انتقدت وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وبعض قيادات فتح، الذين تعاملوا مع الأمر بمنطق المحاصصة للمقربين منهم فقط.
المصدر: العربي الجديد