يجلس أبو محمد على قارعة الطريق يرتدي كمامة، وتقوده زوجته على مقعد متحرك، بينما تفاجأ بأن موظف البنك أعطاه 350 شيكل، بعد أن كان مبلغ الشؤون أصلا ألف شيكل، وقد صرف هذا المبلغ بعد فترة من انقطاع الشؤون.
أضاف الشيخ القعيد:" لمن سأذهب، للصيدلية، أنا مديون للصيدلية وحدها بألف شيكل ثمن لدواء، هذا غير المستلزمات الأخرى "
مجزرة شيكات الشؤون الاجتماعية بحق خمسين ألف مواطن من منتفعي الشؤون الاجتماعية، منهم من لم يتقاضى شيئا من الأساس، ومنهم من تقاضى مبلغ 370 شيكل فقط، أي ما يعادل المائة دولار.
أم أخرى غالبتها الدموع أمام باب البنك وهي تردد:" عندي مدارس وأولاد ثلاثة، وديون كثيرة ينتظر مني الناس سدادها".
الكاتب هاني السالمي، وهو كاتب فلسطيني يبيع القهوة على شاطئ البحر لسوء الأحوال المادية، عبر على صفحته عن رفضه لما يجري:" ما يحدث صعب، أن توعد أطفالك بأن تشتري لهم الزي المدرسي على ميعاد قبضة الشؤون الاجتماعية، تذهب وكلك سعادة بعد انتظار طويل لتحصل على مال، تعود بدون ولا شيء، قطعوا الشؤون الاجتماعية عني"
أنا مريض سكر وكبد، وأعيش في بيت بالآجار، ولدي خمسة أولاد، جميعنا حياتنا مرتبطة بانتظار راتب الشؤون، علاجي وتدبير أمري، منذ أشهر وأنا استدين المال من الناس، عيب ما يحدث لنا"
قصص كثيرة يمكن التقاطها من أمام البنك، مرضى، ومعاقين، وكبار سن، هم النسبة الأكثر تضررا من مجزرة الشؤون التي ارتكبتها السلطة بحق المنتفعين بعد أكثر من 6 أشهر من الانتظار.
لم تكن المجزرة مفاجئة، بل أتت على مراحل، وكأن السلطة أرادت أن تسحب يدها تدريجيا من مسؤولية فقراء قطاع غزة فقد بدأت منذ ست سنوات بتقليص صرف دفعات الشؤون الاجتماعية حيث كانت تصرفها على أربع دفعات خلال العام، ثم بدأت بصرفها كل عام تقريبا ومنذ عامين لم تعد السلطة تصرف الشؤون بحجة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يحول الأموال المخصصة.
واليوم أكثر من ١٧ الف مستفيد حصل على ١٠٠ دولار فقط، حسب تصريحات المتحدث باسم منتفعي الشؤون في قطاع غزة صبحي المغربي الذي أكد أن 18 ألف أسرة فلسطينية تفاجأت بصرف 370 شيكل فقط من قيمة مخصصاتهم البالغة ما بين 700 و 1800 شاقل.
هذا المبلغ حسب شرح المغربي هو النسبة التي تغطيها السلطة الفلسطينية من المخصصات بواقع 17% ، بينما يدعم الاتحاد الأوروبي مخصصات الشؤون الاجتماعية بنسبة 82%، والبنك الدولي بنسبة 1%.
مع تفاقم الالتزامات المادية واقتراب العام الدراسي، كانت تلك مجزرة حقيقية، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي أكد أنه قد دفع كل المبالغ الملتزم بها، كما لفت بأن 18 ألف شخص ممن تم الاقتطاع من مخصصاتهم هم من المنتفعين القدامى الذين كانت تصرف لهم الحكومة الفلسطينية كامل مخصصاتهم بدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الـ 17 عامًا الماضية.
ويرى المغربي بأن هذه السياسة عقابية جديدة تمارسها سلطة رام الله على قطاع غزة، هذا يعني أن السلطة تريد طي ملف الشؤون للأبد.
ويبلغ عدد المرضى من ذوي الإعاقة المنتفعين من الشؤون الاجتماعية 53000، كما أن 28000 من كبار السن والمرضى بالإضافة إلى 10000 مطلقة وارملة كما أن 40 % منهم أطفال دون خمسة عشر ما بين مرضى ومعاقين، كلهم كانوا ضمن ضحايا المجزرة كما أكد المغربي.