أكد المحامي مصطفى شتات، أن السلطة صعّدت اعتقالاتها السياسية واستهدافها للأسرى المحررين والنشطاء في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن السلطة أصدرت قرارًا بإنهاء حالة المقاومة، وبدأت بتنفيذه من فترة طويلةٍ وإن لم يكن معلنًا، منوهًا أن الاعتقالات الأخيرة ضد المحررين والنشطاء جزءٌ لا يتجزأ من حملة السلطة ضد المقاومة.
وبيّن أن المعتقلين السياسيين خضعوا للتعذيب الشديد في سجون السلطة، كما أن ذويهم قد تعرّضوا للتهديد في حال مشاركتهم في وقفاتٍ ضد الاعتقال السياسي والفصل من الوظيفة والتضييق على مصالحهم.
وأشار إلى أن أجهزة السلطة تجبر المعتقلين السياسيين على الاتصال بذويهم لوقف أي حالة اعتراض أو كتابة منشوراتٍ عبر منصات التواصل تستنكر الاعتقال السياسي.
ونوّه أن المعتقلين السياسيين تعرّضوا للتحقيق على خلفية نشاطهم التنظيمي في سجون الاحتلال، ومنهم المعتقل السياسي محمد رشدان الذي أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال، وما زال مضربًا عن الطعام.
وحول الوسيلة الأنجع في وقف الاعتقال السياسي قال "شتات" "إن التواصل مع المصدر المالي للسلطة مثل الاتحاد الأوروبي وتقديم شكاوى ضد انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، وتوضيح أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب لقمع الحريات سيجبر السلطة على وقفها".
ودعا المعتقلين السياسيين وذويهم للتوجه لمكاتب الاتحاد الأوروبي في الضفة ومراسلتهم لتقديم شكاوى ضد انتهاكات السلطة بحقهم.
وعطفًا على السّابق، أوضح شتات أن السلطة لجأت لاغتيال الناشط نزار بنات لتوجهه للاتحاد الأوروبي وتقديم شكوى ضد انتهاكات السلطة في الضفة.
وبشأن الوسيلة الأخرى، طالب شتات بالنزول إلى الشارع كعصيانٍ مدني ضد السلطة، منوهًا أن السلطة لا تقيم أي وزن للمطالبات بوقف الاعتقالات السياسية.