لم تعد الأمور في مدينة القدس تقتصر كما السابق على فرض بلدية الاحتلال الضرائب على المقدسيين، أو هدم بيوتهم وملاحقتهم وحرمانهم التعليم الذي تفرضه عليهم ضمن شروط تهويدية، بل باتت اليوم تعد الخطط العلنية وبميزانيات ضحمة لتشديد قبضتها وإشعار المقدسي أنه عبارة عن أقلية عربية يعيش في (إسرائيل).
مؤخرا، صادقت الحكومة (الإسرائيلية) على الخطة الخمسية الجديدة وخصصت 864 مليون دولار لتشديد قبضتها على شرقي القدس، خلال السنوات الـ 5 المقبلة ( 2024 – 2028 ).
وتنص الخطة الجديدة على زيادة عدد رجال شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء الفلسطينية بالقدس، وإضافة كاميرات أمنية في المنطقة، وإنشاء مراكز شرطة إضافية.
مخاطر الخطة الخمسية
وتتضمن الخطة بنود تدعي أنها لاستثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التوظيف والرفاهية والجودة البيئية ، بالإضافة إلى الالتزام بالموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية سنويا للسكان الفلسطينيين في القدس، إلا أن الحقيقة أن تلك البنود هي عبارة عن مخططات لأسرلة المناهج والشوارع وكل ما يتعلق بالفلسطيني في القدس.
ويقرأ زياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن الخطة الخمسية الجديدة تشبه السابقة ومخططات الهيكلية السابقة 2020 و 2030 وكلها تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني وزيادة عدد المستوطنين، بالإضافة إلى السيطرة على العقل الفلسطيني عبر تغيير المفاهيم الوطنية، إلى جانب إعطاء طبيعة تصويرية للمدينة.
وذكر لـ (الرسالة نت) أن من ضمن الخطة الخمسية الجديدة هو تحسين البنية التحتية في القدس، لكن فعليا تلك التحسينات لصالح المستوطنين الذين وصل عددهم إلى 220 ألف شرقي القدس.
ولفت إلى أن من ضمن المخططات بناء الفي وحدة سكنية للمقدسين، لكن واقعيا من يقرأ ذلك يعتقد أنها لصالح المقدسيين والاحتلال يعمل على مساعدتهم، موضحا أن المقدسيين بحاجة إلى 40 ألف وحدة سكنية، والاحتلال بحاجة لـ 20 عاما لبنائها.
أما موضوع دمج السكان وتحسين ظروف الحياة وجودتها، أوضح الحموري أنها ستكون عبر انشاء حدائق يلهو الناس بها، مشيرا إلى أن ذلك يفترض أن يكون أنشئ منذ احتلال المدينة 1967، بالإضافة إلى أن الأموال التي رصدت ليست منة بل هي من الضرائب التي يدفعها المقدسيين والتي من المفترض أن يستفيدوا منها في مختلف مناحي الحياة كتحسين لجودة التعليم وليس تغيير المنهاج.
وأشار إلى أن حجم المخاطر كبيرة خاصة وأنها تؤدي إلى اشتعال الحرب الديموغرافية عبر تمرير المخططات لسرقة المزيد من أراض القدس وسيطرة الاحتلال عليها كما فعل مؤخرا بسيطرته على المواصلات في المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول السيطرة على حياة المقدسيين.
وأكد الحموري أن أكبر دليل على تصدي المقدسيين لكل محاولات التهويد التي تتعرض لها مدينتهم هي الهبات الوطنية دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة كانت تسعى لزيادة عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الدراسي (الإسرائيلي)، بينما تم حذف مقترح رفع نسبة التحاق الطلبة المقدسين بالجامعات والمعاهد (الإسرائيلية)، بسبب معارضة المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، لهذا المقترح الذي كان يهدف إلى السماح لسكان شرقي القدس بالدراسة في المدارس التي تؤهلهم للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية (الإسرائيلية).
وبرر سموتريتش معارضته للمقترح بأن الدراسة في الجامعة تشجع التطرف بين الشبان الفلسطينيين، وأمام هذه المعارضة تم التوصل إلى "حل وسط"، وهو استبدال قسم التعليم العالي -الذي تم تخصيص مبلغ 450 مليون شيكل له- بقسم جديد يسمى "تشجيع العمالة عالية الإنتاجية"، بحيث تظل الميزانية الإجمالية للبرنامج كما هي، على الرغم من عدم وضوح كيفية استخدام الأموال، إذ يعتقد المتخصصون في هذا المجال أنهم سيكونون قادرين على استخدامها لتمويل استمرار أنشطة المدارس الإعدادية.