تعرض أسرى سجن عسقلان لحملة قمعٍ وحشية من إدارة سجون الاحتلال خلال حملة التنقلات إلى سجن نفحة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برفقة وحدات القمع سجن عسقلان على نحوٍ وحشي واستفزازي، حيث جرى تكبيل الأسرى ونقلهم إلى سجن نفحة.
ولم يسمح الاحتلال للأسرى الفلسطينيين باصطحاب أغراضهم الأساسية من أغطيةٍ وألبسة، وعندما عاد بعض الأسرى لسجن عسقلان لأخذ أغراضهم وجدوها محطّمة بشكل همجي.
وشرع الأسرى الفلسطينيون بخطوات احتجاجية مطالبين إدارة سجون الاحتلال بتعويضهم عن الضرر.
ويقبع في سجن عسقلان 36 أسيرًا فلسطينيًا جميعهم مرضى ويعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والديسك والسرطان.
كما تواصل حكومة الاحتلال وإدارة سجونه عمليات التنكيل بالأسرى وذويهم، وتحرمهم من الزيارات والاطمئنان على أبناءهم.
وطالب ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "بن غفير" الكابينت الإسرائيلي بخطوات تصعيدية تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويقترح "بن غفير" منع الأسرى الفلسطينيين من مشاهدة التلفاز ومنع الأسرى الذي ينتمون لفصيل واحد التواجد في نفس القسم.
مطالبات "بن غفير" تزامنت مع مواصلة الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل إدارة السجان.
واستكمالاً للخطوات السابقة، أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" برنامجاً نضالياً، يتمثل في العصيان ورفض قوانين إدارة السجن، وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي.
وسيتصاعد هذا البرنامج ليشمل الأسرى الإداريين في كافة سجون الاحتلال، وفقاً لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقاً، إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
ويبلغُ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 5000 أسير، بينهم 1200 معتقل إداري يشكلون ربع الحركة الأسيرة، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.