أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، اعتبرته وزيرة الداخلية ناننسي فيزر يعكس "المجتمع المتنوع في البلاد".
ويتيح مشروع القانون المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر بما يشمل أبناء الجاليات العربية المقيمة في ألمانيا.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
هذا، وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
كما يمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وإلى ذلك، بقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
ومن جانبها، رأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
بلغ عدد سكان ألمانيا 84.3 مليون خلال العام 2022، ما يمثل رقما قياسيا للبلد الأوروبي رغم النمو الضعيف، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس، الذي قال إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية العام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد سكان ألمانيا، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استقبال المهاجرين، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وتفادي الضغط في نظام المعاشات التقاعدية.
ونهاية العام الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، بعد موافقة الحكومة على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل.
