في الـ20 من أغسطس الجاري أطلقت حكومة الاحتلال الخطة الخمسية (2024-2028) لتعزيز وجودها وتغلغلها في القدس، بحجج تطويرية وخدماتية تحت ما يسمى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في شرق القدس وميزانيات تقدر بـ 3.2 مليارات شيكل أي ما يعادل 864 مليون دولارا حسب قرار رقم "550".
وتفوق الخطة الحالية الخطة السابقة بمليار شيكل، حيث اعتمدت الخطة الخمسية السابقة ميزانية تقدر 2 مليار شيكل .
ويهدف الاحتلال من وضع الخطط والميزانيات بالملايين دعم "الجزء الشرقي من القدس" وتعزيز ما يسمى بالسيادة (الإسرائيلية) على المدينة وتهويدها وأسرلة كافة جوانب الحياة وبشكل خاص دمج الشباب وطمس الهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس.
وشارك في الخطة وزير المالية (الإسرائيلي) ووزير القدس وبلدية الاحتلال إضافة إلى وزارات أخرى، كما تقرر تشكيل لجنة "لمراقبة تحويل الأموال" مؤلفة من مندوبي وزارة المالية ووزارة القدس وتراث إسرائيل" وبلدية الاحتلال بالقدس" من أجل وضع خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج الفلسطينيين في القدس بالتشغيل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش:"يسعدني أن أقود أكبر خطة خمسية للقدس بصفتي مؤمن بتعزيز السيادة الإسرائيلية على القدس ككل".
ويضيف: "القدس موحدة ليس شعار إنه مسؤولية كل ساكن ومسؤولية تطوير ازدهار القدس عاصمتنا الأبنية وهي خطوة أخرى ومهمة في كفاحنا الذي لا هوادة فيه، لاستعادة الأمن الشخصي في القدس عاصتنا"
بدوره قال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون أن القرار الذي اتخذ سيادي، ويثبت عمليا أن شرق القدس جزء لا يتجزأ من القدس.
اما وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير فقال :"خصصنا 120 مليون شيكل (31.5 مليون دولار) لما أسماه تعزيز السيادة الأمنية في القدس".
وبالنظر لبنود الخطة المطروحة فإن 800 مليون شيكل ستذهب إلى أسرلة وتهويد التعليم، حيث ربطت دعم التعليم بتطبيق نظام التعليم (الإسرائيلي)، من خلال زيادة عند المدارس التي تستخدم (نظام الجروت" وتدرس المنهاج (الإسرائيلي) وزيادة عدد الطلبه اللذين يدرسون ضمن المنهاج الاسرائيلي والتركيز على اللغه العبريه كلغة رئيسية.
كما بلغت ميزانية الأمن وحدها 120 مليون ما يعني مزيدا من الرقابة، والعسكرة، وزيادة عدد مراكز الشرطة ورجال الامن، وتصاعد لمحاولات العزل والفصل العنصري لذلك هي خطة أمنية بامتياز.
ولم تهمل الخطة تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات ببعضها، من خلال شبكه من الطرق والقطارات والأنفاق والجسور، بالإضافة لقطار هوائي لتسهيل حركة المستوطنين وتعزيز الاستيطان في المدينة.
وفيما يلي تفاصيل الخطة:
حسب القطاعات
- 120 مليون أمن (زيادة عدد الكاميرات إقامة مراكز شرطة زيد اعداد افراد البلدية)
- 800 مليون شيكل (التربية والتعليم) منها 200 مليون شيكل لتعزيز التعليم العالي الشبان المقدسيين وتقديم برامج تخدم خطط الأسرلة والاندماج.
- 2450 مليار شيكل ميزانيات للوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل لبلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.
- أكثر من مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.
- 833 مليون شيكل استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة.
- 900 مليون شيكل تدعي أنها ستخصصها لخدمات السكان (صحة، ورفاهية، وحيز، علم وبيئة ومباني عامة والثقافة والمجتمع)
- 98 مليون تحت بند الصحة بادعاء تمويل للمستشفيات في القدس المحتلة وتعزيز عيادات الام والطفل والصحة النفسية.
- 132 مليون شيكل للتخطيط القانوني وتصميم المباني العامة
- وتدعي الحكومة بناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس المحتلة سنويا
ويؤكد مراقبين مقدسين أن الخطة في كل بنودها تحرص على زيادة اعداد المستوطنين الذين سيتم جلبهم وخلق واقع لهم في شرق القدس، وبالتالي يلزمهم خدمات متطورة تعزز وجودهم فيها وإلا ستفشل الخطة، ولن يستطيعوا التمركز فيها في ظل ما هو موجود وناتج عن التقصير المقصود، فقد أهملت طويلا ، والآن سيجري تطويرها لملائمة عيشهم "هم" وليس "المقدسيين"