غزة – الرسالة نت
قال النائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر إن دعوة اللجنة التنفيذية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, دليل على الإفلاس الحقيقي التي وصلت إليه الحكومة الفاقدة للشرعية برام الله".
وأشار بحر في مؤتمر صحفي عقده بالمجلس التشريعي بمدينة غزة "إلى أن الانتخابات تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى تهيئة الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية, وأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه قبل إنجاز المصالحة الوطنية".
وأضاف النائب الأول في التشريعي "لا يمكن عقلاً تصور حصول انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة الانقسام, مشيراً "إلى أن إجرائها يكرس حالة الانقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية, ويشكل تنكراً واضحاً لوثيقة الوفاق الوطني, واتفاق القاهرة, والورقة المصرية, التي أكدت على الانتخابات للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني, بوجوب التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات".
وأوضح بحر "أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى إطلاق الحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن الفلسطيني في القانون الأساسي, والتعبير عن المشاركة في الحياة السياسية, بعيداً عن سطوة الأجهزة الأمنية", متسائلاً "كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل استمرار حملات الاعتقال المنظم والمستمر في الضفة الغربية على خلفية انتمائهم السياسي, وفي ظل استدعاء نواب المجلس التشريعي, وأبنائهم".
وأكد أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء البوليسية المقيتة كفيل بحد ذاته بالطعن بنزاهة ومصداقية تلك الانتخابات وتعبيرها الحقيقي عن إرادة المواطن الفلسطيني الحرة".
وتابع "الانتخابات لا تصدر إلا برسوم رئاسي عن رئيس السلطة بموجب القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة, وعباس فاقد للشرعية منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2009, بقوة أحكام المادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني, ويجب عليها أن تكون حائزة على ثقة المجلس التشريعي حسب الدستور".
وفي سياق متصل أكد بحر "أن استقالة فياض لا تعدو كونها محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب الفلسطيني, بعد التنسيق الأمني وملاحقة المجاهدين في الضفة الغربية".