قال مصدر أمني (إسرائيلي) قال لموقع واللا نيوز العبري إن التبني العلني لحركة حماس للعمليات الأخيرة في الضفة مؤشر خطير على تآكل نظرية الردع (الإسرائيلية).
ووجه المصدر الأمني انتقادات حادة للمستوى السياسي (الإسرائيلي) قائلاً: "إسرائيل لم تعمل على تغيير المعادلة، وحماس في قطاع غزة لا تدفع ثمن على العمليات المسؤولة عنها في الضفة الغربية".
وتابع موقع واللا نيوز العبري: "في الشهور ظهر تباين في وجهات النظر داخل المؤسسة الأمنية حول زيادة عدد العمال من قطاع غزة للعمل في الداخل، حماس معنية بزيادة العدد الذي يقف الآن على (18)ألفاً بعدة آلاف أخرى، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، وتهدئة الشارع في القطاع الذي شهد احتجاجات ضد سلطة حماس في القطاع على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة".
وأوضح أن زيادة عدد العمال من قطاع غزة في (إسرائيل) سيشكل عامل ضغط على الفصائل، ويشكل ثمن بالنسبة لها يمكن أن تخسره، ويساعد في إبعاد فرص مواجهة عنيفة ضد (إسرائيل).
في المقابل، جهات في الجيش وجهاز الشاباك (الإسرائيلي) ضد زيادة عدد العمال من قطاع غزة، والسبب حسب رأيهم، في الوقت الذي تتسع فيه عمليات المقاومة، يجب فرض عقوبات على حركة حماس، لا أن تعطي جائزة تزيد من قوتها في القطاع.
وأشار الموقع إلى أن جهاز الشاباك (الإسرائيلي) عرض موقفه أمام المستوى السياسي والذي جاء فيه، بدون حل مشكلة الأسرى والمفقودين في قطاع غزة، يجب رفض رفع عدد العمال من قطاع غزة إلى (إسرائيل)، كما أن الخطوة تضعف السلطة الفلسطينية التي تحارب المسلحين في معقل حماس في شمال الضفة الغربية، رئيس الأركان (الإسرائيلي) من طرفه رفض القرار في هذه المرحلة.
المصدر: مدار نيوز