عاش منذر رحيب 161 يوما من الاعتقال السياسي في سجن أريحا، على خلفية قضية "منجرة بيتونيا" وقد أفرج عنه مع نهاية العام الماضي، بعد تعرضه للكثير من أصناف التعسف والمماطلة في الإفراج داخل سجون السلطة.
وبالعودة إلى جذور القصة فإنها بدأت بوقوع انفجار في منجرة عائلة رحيب في بيتونيا في المنطقة الصناعية غرب رام الله، كان ذلك في السادس من حزيران/ يونيو 2022، وقد اعتقل منذر رحيب بعد الانفجار مباشرة.
قررت السلطة فورا اغلاق المنجرة بأمر من رئيس نيابة محافظة رام الله والبيرة، وتكليف إدارة هندسة المتفجرات والدفاع المدني بإعداد التقارير الفنية اللازمة وفحص المكان للحفاظ على السلامة العامة.
اعتقلت السلطة فورا 20 مشتبه بهم أفرجت عن معظمهم فيما بعد، بينما أبقت على ستة معتقلين يواجهون يوميّاً تعذيباً قاسياً وظروف احتجاز صعبة، وهم: أحمد هريش، ومنذر رحيب، وقسام حمايل، وأحمد الخصيب (أفرج عنه بتاريخ 25.10)، وخالد نوابيت، وجهاد وهدان، ثم أفرج عنهم بعد حوالي ستة أشهر من الاعتقال والتعذيب.
وفي منتصف مارس من هذا العام حصل انفجار آخر في المنجرة التي لم تصبح ملكا لعائلة رحيب بعد أن باعها منذر لمالك المحال المجاورة للمنجرة، وأسفر الانفجار الجديد عن مقتل عامل في المنجرة يعتقد نشطاء أنه مفتعل فلقد قامت السلطة من جديد على أثره باعتقال نفس الأشخاص وعلى رأسهم منذر رحيب .
نداء رحيب شقيقة منذر رحيب تقول : المنجرة بعيدة جدا ولم تعد ملكا لشقيقي، وقد وجهت إليه السلطة هذه المرة تهمة التسبب في القتل مع أن الدلائل كلها تثبت أن لا علاقة لأخي بالمنجرة ، وقد سلم المنجرة لصاحبها قبل أشهر نظيفة وقد فحصها المالك الجديد قبل استلامها، ولم يكن هناك أي شيء، حتى العامل الجديد لا يعرفه شقيقي.
وتضيف رحيب: أخي يعاني من وضع صحي صعب، فهو لا يسمع بسبب التعذيب الذي تعرض له في المرة الأولى من الاعتقال، وقد توفي والدي وهو في المعتقل ولم يسمح له بدفنه أو وداعه، وتوفيت أمي بعد 35 يوم من الافراج عنه.
وتوكد الشقيقة أن منذر البالغ من العمر 55 عاما يعاني من نفسية سيئة جدا، قائلة:"حينما نقابله نجلس معه من وراء شباك، أخي متعب وخرج من أريحا محملا بالأمراض الكثيرة، ولم نعطى حتى فرصة علاجه حتى اعتقل مرة أخرى".
منذر رحيب أب لخمسة بنات وولد، ومحتجز الآن في سجن بيتونيا:" أخي محبوس مع المجرمين وتجار المخدرات، وهو بريء ، وحالته الصحية صعبة ولا يسمح له بمقابلتنا وحرية الحديث معنا أو مع المحامي الخاص به"
ظافر صعايدة المحامي في مؤسسة محامون من أجل العدالة أكد في مقابلة مع (الرسالة) أن منذر تعرض لتعذيب شديد خلال الاعتقال الذي بدأ في 2021 وأصبح لديه الكثير من المشاكل، والمفترض أن تتابع الأجهزة الأمنية علاجه.
ويقول: الأكيد أننا نزوره في مركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا، وهذه القضية تثار للمرة الثانية منذ رمضان الماضي، ووجهت السلطة قبل شهر لائحة الاتهام لمنذر وعلى رأسها التسبب بالقتل وعدم اتخاذ إجراءات السلامة خلال العمل"
وأكدت محامون من أجل العدالة أنّ ملف منجرة بيتونيا كان من أكثر الملفات تعقيداً على صعيد المتابعة القانونية والحقوقية، نظراً لما تم تداوله من اشاعات حول نية المتهمين على ذمة هذا الملف المساس بأمن مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق ما تناقلته بعض الصفحات الإخبارية والحسابات المحسوبة على الأجهزة الأمنية في حينه بهدف التأثير على الرأي العام وتبرير حملة الاعتقالات السياسية العشوائية، في حين أنّ التحقيق مع المتهمين على ذمة هذه القضايا اتصل بشكل ما بالانتماءات السياسية وسنوات الاعتقال في سجون الاحتلال.
وشدد على أن جميع الافادات التي وقع عليها المتهمون في هذا الملف سواء أمام جهاز المخابرات في رام الله و أريحا أو أمام وكلاء النيابة العامة في رام الله و أريحا، كانت تحت الإكراه والارغام، نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الذي أفصح عنه المعتقلون.
واستنكرت تجاهل النيابة العامة بصفتها ممثل للحق العام هذه الادعاءات قبل أن تتحرك مؤخراً بفتح تحقيق استجابة لطلب منظمة العفو الدولية.
وقال صعايدة باسم محامون إن المجموعة رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
كما وثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق امام النيابة او المحكمة.
وتعتبر المجموعة اتزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الازمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك بما تقوم به من اجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.