طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر لها، أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

وقالت: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".

وكان وزير المواصلات قال في تصريح خلال لقاء بنابلس: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

وتأتي تصريحات الوزير سالم في ظل أزمات كبيرة يعاني منها قطاع النقل في الضفة الغربية، حيث ما تزال نقابة مستوردي السيارات المستعملة تنفذ اضرابا وتغلق معارضها امام الجمهور، وذلك احتجاجا على قيام متنفذين داخل الوزارة بإجراءات تستهدف المستودين.

فساد في رأس الهرم

الوزير سالم لم يبتدع شيئاً جديداً في الفساد الذي يضرب جميع مؤسسات السلطة، والذي يتغلغل في رأس الهرم، وتحديداً مكتب رئيس السلطة محمود عباس، الذي يسيطر عليه عائلة أبو عمارة.

فقد تمكنت العائلة وخلال وقت قياسي بتثبيت نفسها في مفاصل السلطة، عبر سلسلة من الوظائف لعدد من أفراد العائلة، وذلك في مشهد يكشف حجم الفساد والمحسوبية التي تضرب السلطة.

فقد استغلت انتصار أبو عمارة مديرة ديوان رئاسة السلطة منصبها وقربها من محمود عباس لتوظيف أفراد عائلتها في مناصب هامة، والتي كان آخرها تعيين ابنتها منى سفيرة ًللسلطة بكندا، وزوج ابنتها طارق شديد موظفاً في ذات السفارة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد تم تعيين سعيد أبو عمارة زوج انتصار في منصب محافظ برتبة وزير، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها في السلك الدبلوماسي.