أظهر تقرير إحصائي أن إجمالي التمويل الخارجي لحكومة عضو مركزية حركة فتح محمد اشتية بلغ نحو 707 مليون شيكل في أول 7 أشهر من العالم الجاري 2023،
وجمعت حكومة اشتية حتى نهاية يوليو الماضي -وفق إحصاء موقع الاقتصادي المحلي- من التمويل الموجه لدعم الموازنة 538.4 مليون شيقل، منها 314 مليون شيقل عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية و224.4 من البنك الدولي.
ولم تقدم الدول العربية أي دولار لخزينة السلطة في الفترة المذكورة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
كما بلغ إجمالي التمويل التطويري 168.3 مليون شيكل، منها 5 ملايين لمساعدة الزراعة في الضفة الغربية، و39.6 مليون عبارة عن منح قديمة لصالح الوزارات، وتحت بند "أخرى" 123 مليون شيقل.
أزمة مصطنعة
وتدعي السلطة أزمة مالية تسببت بعجز عن دفع رواتب موظفيها كاملة لـ 20 شهرا، في ظل تراجع التمويل الخارجي والاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة.
وفي العام الماضي بلغ إجمالي الدعم الخارجي نحو 818 مليون شيكل، صعودا من 601.4 مليون في 2021.
وفتح تسجيل خزينة السلطة الفلسطينية صافي إيرادات في أول 5 أشهر بعام 2023، 7 مليارات و614 مليون شيقل، تساؤلات عدة عن سبب استمرارها في إعلان أنها بأزمة مالية.
ووفق بيانات رسمية، يعد المبلغ المذكور أعلى مجموع للإيرادات بأول 5 شهور منذ الإعلان عن تأسيس السلطة في عام 1994.
وتصر حكومة محمد اشتية على الحديث أنها بأزمة مالية رغم أن إيراداتها في منحى صعودي منذ عام 2019 ويرتفع شهرًا بعد شهر.
وأظهر صافي إيرادات الحكومة أنه بمنحى تصاعدي منذ عام 2019، باستثناء عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كورونا.
ورأى مراقبون أن حكومة اشتية تستخدم الأزمة المالية كشماعة ومرد ذلك جاء لرغبة السلطة باستثمار أكبر قدر من الإنفاق على موازنة الأجهزة الأمنية من زيادات مالية ومعدات وأسلحة.
تخويف المجتمع
وقال هؤلاء إن السلطة تحاول استخدام الأزمة لرفع وتيرة الأموال الواصلة إلى خزينتها والتلويح بعصا انهيارها لتخويف المجتمع الدولي من سيناريو توسع المقاومة في الضفة الغربية.
ومنذ تولي اشتية رئاسة الحكومة عام 2019، فإن حكومته لم تقر قانون موازنة إلا مرة واحدة كانت العام الماضي 2022، بينما بقية السنوات موازنات طوارئ.
وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.
بينما في 2022، أقرت الحكومة أول موازنة متكاملة منذ عام 2018، حينها توقعات الحكومة إجمالي إيرادات قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بحسب قانون الموازنة.
وفي عام 2019، بلغ صافي إيرادات الحكومة 5 مليارات و363 مليون شاقل، وفي عام 2020 انخفض بسبب وباء كورونا وبلغ 4 مليارات و980 مليون شاقل.
أما عام 2021؛ فعاد صافي إيرادات الحكومة للارتفاع، وسجل 5 مليارات و761 مليون شاقل، وارتفع مجددا عام 2022 ليبلغ 6 مليارات و633 مليون شاقل، ليرتلفع مجددا في العام الحالي وصولا إلى 7 مليارات و614 مليون شيقل.
ورغم ذلك لم تصرف حكومة اشتية أي مبالغ مالية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ تشرين الثاني 2021، معللة بذلك تراجع المنح والمساعدات الخارجية والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة
إيرادات فلكية
وكشفت تقارير مالية رسمية أن شهر يناير الماضي كان الأعلى في صافي الإيرادات للخزينة حكومة محمد اشتية منذ عام 2008 بواقع 1,68 مليار شيقل.
وجاءت هذه النتيجة ووفقا لجميع التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية والتي بدأ نشرها منذ عام 2008 فقط، حيث لا تتوفر معلومات عما قبل ذلك العام.
وبلغ صافي إيرادات الخزينة العامة في يناير 2008 1,765,300,000، وسبب هذا الرقم هو مساعدات للحكومة في ذلك العام وصلت إلى 1.6 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها تواجه أزمة مالية تحول دون صرف رواتب كاملة للموظفين، منذ شهر أكتوبر من العام 2021.
الأمن يستنزف الموازنة
وكشفت بيانات مالية رسمية عن أن قيمة رواتب موظفي وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة محمد اشتية تبلغ 227 مليون شيقل، وهو ما يمثل نحو 32% من مجمل فاتورة الرواتب.
وترجع ضخامة فاتورة وزارة الداخلية إلى الزيادة الكبيرة في عدد عناصر الأمن، إذ يبلغ عددهم نحو 82 ألف عنصر.
وتجري أجهزة السلطة الأمنية مؤخرًا حملة واسعة لاستدعاء عناصرها الذين استقالوا، وتغريهم بمميزات للعودة للعمل فيها ضمن خطوات أخرى لمواجهة الأزمة المالية.
المصدر: الشاهد