من جديد ناقش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع خاص مع اللجنة الوزارية الفرعية أساليب مكافحة الجريمة في المدن العربية بالداخل المحتل بتدخل (الشاباك) في مواجهة الجريمة هناك.

ورغم تكرار الحديث في القضية لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بدخول (الشاباك) على خط التحقيق في جرائم القتل المتزايدة في المدن الفلسطينية في الداخل، وهو ما يرجعه مختصون لمشاركة الشاباك بتلك الجرائم ودعمه لها.

وفي بيان مصور، قال نتنياهو: "إن حكومته لا يمكنها أن تسمح بجرائم القتل، والمنظمات الإجرامية، وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات، وسنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، وكل الوسائل، للقضاء على هذه الجريمة".

وتحاول حكومة الاحتلال ورئيسها إشغال الرأي العام بمسألة إشراك جهاز المخابرات العامة "الشاباك" في ملاحقة عصابات الإجرام، لأن "الشاباك" هو جزء أساسي من المشكلة، وليس حلا لها.

وتؤكد المعطيات على الأرض أن جهاز "الشاباك" يتحرك بشكل دائم وعميق في المجتمع الفلسطيني للقمع السياسي ولم يخرج منه يوما.

المحلل السياسي المختص بالشأن (الإسرائيلي) محمد دراغمة يؤكد أنه حتى الآن لم يتدخل الشاباك رسميا بناء على طلب رسمي من الحكومة وهو يحتاج إلى قانون يسمح له بالتدخل.

وقال (للرسالة): "نحن نتكلم عن القانون، لكن الواقع يختلف، خاصة أنني أرى الشرطة تستطيع حل المشكلة لكنها تتقاعس، كما أنه بات من المؤكد أن هناك أعضاء من الشاباك أصلا هم في نفس الوقت متهمين بالشراكة في عصابات جرائم القتل".

الشاباك الآن جزء من العصابات وهذا ما يدفع الشرطة لعدم التعامل جديا مع الأمر، لأن جهاز الشاباك هو الجهاز الأول والأكثر سيطرة وإمكانيات لدى حكومة الاحتلال.

وقد طرح عضو المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي تساؤلا في مقابلة مع (الرسالة)، الشاباك يحضر اجتماعات مهمة دون أن يكون له صفة شخصية، فقد كان حاضرا مع الحكومة أثناء وضع ميزانياتها، وهو الذي يختار رجال السياسة وبعض الوظائف الحساسة خاصة في القضايا الأمنية.

وبالعودة إلى دراغمة يعتقد أن شرطة الاحتلال لا تستطيع مكافحة الجريمة نظرا لتورط أعضاء من الشاباك فيها، لكنها سيطرت على الجريمة في المجتمع اليهودي مع أن محاولات الاغتيالات كانت هناك تستخدم أدوات أكثر.

ويضيف:" منذ مطلع العام سقط 158 قتيلا في الوسط العربي، وفي العام الماضي 109، والعام الذي يسبقه 111 وهذا يعني زيادة كبيرة ومرعبة".

ويضرب ضراغمة مثلا في قصة الشهيد نشأت ملحم الذي نفذ عملية تل أبيب قبل سنوات، واستطاعت الشرطة الإمساك به وقتله خلال أيام، لكن الشرطة في المجتمعات العربية لا تريد حل المشاكل لأنها بين الفلسطينيين العرب، وليست ضد اليهود، يريد تتبع المجتمع العربي تحت حجة مكافحة الجريمة وهو الآن ينتظر الغطاء القانوني فقط.

وأسس جهاز "الشاباك" المعروف بـ "شين بيت" عام 1949، وعام 1957 أقرت دولة الاحتلال بوجود مثل هذا الجهاز الذي ينشط بسرية تامة، ويركز جل نشاطه بصفوف فلسطينيي 48، وأيضا بأوساط اليساريين واليمينيين اليهود، وهو جهاز استخبارات يعنى بالقضايا الأمنية الداخلية ويتبع مباشرة مكتب رئيس الحكومة.

ويعتبر "الشاباك" -الذي يعنى أيضا بإحباط عمليات المقاومة- أكثر الأجهزة الأمنية حضورا وتأثيرا على عملية صنع القرار السياسي والعسكري (بإسرائيل) كونه يعنى بالأمن الداخلي.

ويحتكر "الشاباك" جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالفلسطينيين في الداخل، وكذلك في كل من قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهو ما منحه النفوذ غير المسبوق في دوائر صنع القرار (بإسرائيل) والحكومة، خاصة بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.