في خطوة استفزازية جديدة، رافق ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) آليات وجرافات تتبع سلطات الاحتلال لهدم منازل في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع 80 (شرقي معسكر نباطيم) في النقب تعود لمواطنين فلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص.
ما جرى من هدم البيوت، ليس جديدا بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة يتعبها الاحتلال منذ سنوات طويلة من أجل تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم، عدا عن أن مرافقة بن غفير لآليات الهدم يعد محاولة لعرض عضلاته، وتأكيده على المزيد من الإجراءات العنصرية التي من شانها تهجير أهالي النقب.
وتقع قرية تل عراد على الجبال الجنوبية لمنطقة الضفة وتحد بلدة يطا جنوبا، وهي احدى قرى النقب غير المعترف بها ويسكنها حوالي 1500 فلسطيني، وفيها مدرسة ابتدائية فقط ولكي يكمل الطالب مسيرته التعليمية بعد الابتدائية فعلية السفر لقرى مجاورة.
وتعتبر القرية مكاناً مميزاً لكون اغلب سكان وعشائر النقب لهم ذكريات فيها، فهذه القرية احتضنت العديد من مهجري النكبة عام 1948، حيث يذكرها كبار السن دوما كمرحلة من مراحل تهجيرهم بالقوة او خلال رجوعهم تسللا الى بلدانهم وقراهم.
التطهير العرقي للبدو
يقول الحقوقي حسن ماسحات إن هدم البيوت في تل عراد كانت بحجة عدم الترخيص، لكن واقعيا لأهميتها الاستراتيجية والأمنية، فمكانها الجغرافي له خصائص أمنية تدفع الاحتلال لمنع أي تواجد فلسطيني.
وأضاف ماسحات لـ "الرسالة نت" إن تل عراد هي ارض شاسعة وفيها عدد قليل من البدو لذا يسعى الاحتلال لطردهم والاستيلاء عليه.
وذكر أن الاحتلال يمارس أبشع صور التطهير العرقي ضد البدو في النقب بهدف الاستيلاء على الأرض واحلال المستوطنات مكانهم.
وأكد أن الاحتلال يسعى لهدم التجمعات والقرى البدوية لخلق واقع جديد وزيادة عدد اليهود بالنسبة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما يجري من عمليات هدم وترحيل محرم دوليا ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن السكان تحت الاحتلال.
ويشير إلى أن ما يجري في تل عراد والتجمعات البدوية هو خلق بنية طاردة للبدو من خلال عمليات الهدم ومنع التراخيص وحرمان السكان من الخدمات الأساسية "الماء والكهرباء"، موضحا أن المستوطنين يمارسون كل اشكال الإرهاب من أجل طرد البدو من أراضيهم.
ولفت الحقوقي والمتابع لقضايا التجمعات البدوية، إلى إن ارتفاع وتيرة هدم البيوت في النقب وغيرها سينذر بانفجار قريب من قبل الفلسطينيين ضد المستوطنين وقادتهم، لاسيما في ظل الحديث عن مخطط لتدشين 20 مستوطنة في النقب المحتل.
وأضح أن عمليات الهدم التي تجري تحت إشراف بن غفير، هي تجسيد واضح لسياسيات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه عبر ممارسات الهدم والاخلاء القسري وهجمات المستوطنين الارهابية، والتي يهدف الاحتلال من ورائها للقضاء على الوجود الفلسطيني.
وأشار ماسحات إلى أن (إسرائيل) تتقاسم الأدوار مع مستوطنيها للتنكيل بالتجمعات البدوية، ويجري ذلك كله في غفلة من الزمن وامام ناظري العالم الذي يدعي التزامه بمبادئ العدالة، مبينا أن (إسرائيل) تهدف من خلال طرد البدو من تجمعاتهم إلى تحقيق معادلة التفوق الديمغرافي في تلك المناطق ليصبح عدد اليهود أكثر من عدد الفلسطينيين، بغية فرض سيطرتها على الأرض واقامة المشاريع الاستيطانية عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال منذ نكبة 1948 يجري صياغة قوانين لمصادرة أراضي واملاك الفلسطينيين، عبر سلسلة قوانين وإجراءات وقرارات أبرزها "قانون أملاك الغائبين" عام 1950 و"قانون الحرام" عام 1953 بمشاركة المحكمة العليا التي صاغت كل تلك القوانين.