تصعيدٌ جديدٌ ضد الأسرى الفلسطينيين من حكومة الاحتلال بقيادة وزيرها المتطرف "بن غفير" يتمثل في تقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلالِ.
وبموجب القرار سيتم إجراء زيارات الأسرى كل شهرين بدلًا من مرةٍ كل شهر، حيث سيتم تطبيق القرار بدءًا من بعد غدٍ الأحد، وسيشمل القرار 1600 أسير فلسطيني.
الناشطة في مجال الأسرى والأسيرة المحررة أمينة الطويل، أكدت أن الحركة الأسيرة سيكون لها رد قوي على انتهاكات بن غفير الإجرامية.
وبينت أن الأسرى قادرون على إحباط مخططات بن غفير وإفشالها ورد كيده إلى نحره.
وأوضحت أنه سيكون هناك تكاتف في طريقة الرد بين جميع الأسرى، ولن يكون هناك رد سريع أو مختصر، مشيرة إلى أن هناك دراسة عميقة للقرار وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار المناسب من الكل الفلسطيني.
وطالبت بعملٍ جماعيٍ وجاد من جميع أطياف الشعب الفلسطيني للرد على انتهاكات بن غفير.
وكانت حركة حماس قد اعتبرت قرار الإرهابي بن غفير الحدّ من زيارات العوائل لأسرانا سلوكًا فاشيًا لن يكسر من عزيمة أسرانا الأبطال الذين هم على موعد مع الحرية رغم أنف الاحتلال.
ولفتت إلى أنّ هذا السلوك الفاشي الموجّه ضد أسرانا الأبطال، لن يفتّ في عضدهم، أو يكسر إرادتهم الحرة، ولن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال بهذه القرارات، إلا مزيداً من التصعيد والمقاومة الصلبة.
وأكّدت أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا الباسلة، حتى كسر قيدهم وتحريرهم من السجون رغم أنف الاحتلال الفاشي.
ويُشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز الماضي، بلغ نحو 5100، من بينهم 32 أسيرة، و165 طفلا، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200.