تستمر معركة الأسرى الإداريين ضد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) وسجانيه، في سبيل انتزاع حقوقهم ووقف غطرسة الاحتلال بحقهم.
وخلال الشهور الأخيرة، شهدت حالات الاعتقال الإداري ارتفاعا غير مسبوق، وهو ما يعكس الهجمة الشرسة التي تشنها (إسرائيل) على الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 2300 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري، في تصاعد مهول يعكس غطرسة الاحتلال.
هجمة كبيرة
المتحدث باسم مكتب اعلام الأسرى، حازم حسنين، أكد أن هناك 3 أسرى إداريين ما زالوا مضربين عن الطعام، بسبب سياسة الاعتقال الإداري.
وقال حسنين في حديث لـ (الرسالة نت) إن المعتقلين كايد الفسفوس من دورا قضاء الخليل وسلطان خلوف من برقين قضاء جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 31 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 24 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين.
ولفت إلى أن هناك ممارسات نفسية كبيرة تمارس ضدهم بجانب الاعتداءات الجسدية، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.
وبيّن أن بعض الأسرى الإداريين خاضوا إضرابات سابقة، وهو ما يعني خطر كبير على أوضاعهم الصحية مع مرور الوقت.
رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أكد أن الاحتلال يشن حملة غير مسبوقة على الأسرى بصفة عامة، وخصوصا في حالات الاعتقال الإداري.
وقال الأشقر في حديث لـ "الرسالة نت": "منذ تولي وزير الأمن الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، يشن الاحتلال حملة مسعورة على الأسرى، دون أي اعتبارات دولية أو حقوقية".
وأوضح أن ما صدر من اعتقالات إدارية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2023، تفوق العام السابق بأكمله.
ولفت إلى أن حوالي 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات أنهم يشكلون خطرا على أمن الاحتلال.
وأشار إلى أنه لا يمر شهر دون أن تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال.
وشدد الأشقر على أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ومحاولة لكسر شوكة الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أنه يقبع حاليا في سجون الاحتلال ما يقارب من 1300 أسير ادارى، بينهم 21 قاصراً و3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي، موزعين على 3 سجون مركزية.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، إن وضع الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال يتجه نحو تصاعد التوتر والاحتقان بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يصل إلى حدِّ الانفجار في أي لحظة، وذلك نظرًا للزيادة الملحوظة في أعدادهم.
وأضاف فارس: "عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى بإنهاء اعتقالِهم الإداري، وعدم تجديده واتخاذ إجراءات لتضييق الخناق عليهم سيكون مقدّمة لانفجار الأوضاع في أي وقت".