الرسالة نت - محمد أبو قمر
" أنت وضميرك ... لا لمنتجات المستوطنات " شعار يرفع في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين، لمحاربة منتجات المستوطنات المتغلغلة في الارض الفلسطينية.
وتهدف الحملة لتكبيد الشركات والمصانع الاسرائيلية والاجنبية العاملة في المستوطنات خسائر واجبارها على الاغلاق والرحيل.
مقاطعة المنتجات
قبل عام ونصف استحدثت وزارة الاقتصاد ملف المستوطنات بهدف منع دخول أي منتج منها لقطاع غزة.
ويقول الدكتور عماد الباز مسجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد أن التعرف على المواد المنتجة في المستوطنات يحتاج لجهد كبير يكمن في التعرف على طبيعة المواد المصنعة بالمستوطنات، وكذلك الشركات التي تعمل بداخلها.
ويؤكد أن تلك المعلومات ليست بالهينة لكن الوزارة تمكنت من الحصول عليها من خلال اتصالاتها بالداخل المحتل، وبالشركات الفلسطينية، مما أوجد لديهم قاعدة بيانات عن طبيعة المنتجات ومصنعيها.
وبحسب الباز فان وزارته اشعرت الادارة العامة للمعابر بضرورة التحرز على أي منتج للمستوطنات، ومنعه من الدخول للقطاع من خلال مصادرته، وذلك بعد تعميم الامر على المستوردين.
ويشير مسجل الوكالات، إلى أن أنواع منتجات المستوطنات والشركات المصنعة لها باتت معروفة لدى الوزارة والمستوردين، محذرا من تلاعب التجار وادخال منتجات بحجة عدم معرفتهم اذا ما كانت منتج مستوطنات أم لا.
وتتابع وزارة الاقتصاد اسماء الشركات والمنتجات الجديدة لا دراجها في قائمة الممنوعات.
ويضيف الباز " الرقابة لمنع تلك المنتجات وصلت للأسواق، خشية أن تكون وصلتها مصنوعات المستوطنات بطريقة ما".
تكبد خسائر
وكبدت حملات المقاطعة لمنتوجات المستوطنات الاحتلال خسائر باهظة، وأجبرت بعض الشركات والمصانع على الاغلاق.
ويؤكد د.الباز أن خسائر كبيرة لحقت بالشركات الاسرائيلية والاجنبية العاملة بالمستوطنات، وصلت لملايين الدولارات نتيجة حظر استخدامها في غزة والضفة.
وناشد الباز المواطنين لمقاطعة أي منتج مستوطنات اذا ما وقع بين أيديهم في حال دخل غزة بطريقة غير مشروعة، مشددا على أنهم يراقبون تلك المنتجات بشكل مستمر.
ووصلت حملة مقاطعة ما تنتجه المستوطنات صفحات موقع الفيس بوك، حيث أطلقت الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات صفحة تحمل شعار "انت وضميرك... لا لمنتجات المستوطنات".
وتنشر عبر الصفحة صورا لجميع منتجات المستوطنات باختلاف أنواعها، وتدعو المواطنين لمقاطعتها.
وتوجد في المستوطنات المقامة فوق الأراضي العربية المحتلة 15 منطقة صناعية تشمل قرابة 3000 منشأة ومصنع ومصلحة تجارية وصناعية وزراعية.
وكان فلسطينيو الاراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين قد أطلقوا في وقت سابق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات.
وقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح حينها إن "ضمان نجاح الحملة يبدأ من تعلم ثقافة المقاطعة وتعميمها في مجتمعنا الفلسطيني، لأنّه لا يمكن أن ينجح المشروع بمجرد إطلاق الحملة ثمّ نسيانها في مرحلة لاحقة".
وأكد أن الحملة تبدأ من الداخل الفلسطيني وينبغي أن تمتد ولا تقف عند حدود، ويجب تعميقها
ويقدر حجم مبيعات هذه المنتجات قرابة 370 مليون دولار سنويا.
ومع اشتداد وطيس حملات المقاطعة تحاول "اسرائيل" ابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا من خلال تهديدات بمنع ادخال البضائع الفلسطينية التي لا تتجاوز نسبتها 10% للأسواق الاسرائيلية، كما هددوا بمنع الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية.