إن هجوم عشرات الجنود المسلحين والملثمين وبحوزتهم كلاب على عائلة العجلوني في الخليل في جوف الليل أمر لا يطاق، حتى إن وصلت بالفعل تقارير عن أسلحة مخبأة في المنزل، وحتى لو تم العثور بالفعل على أسلحة. من السهل تخيل صراخ الفتيات والفتية، البكاء، الرعب، الارتباك. عجز الأمهات والأخوات وبالطبع أفراد العائلة الذكور.
إن مداهمة السكان المدنيين جريمة. إن إبقائها في حالة من العجز التام لعقود من الزمن، دون أي نية لوضع حد للأمر، جريمة لا تغتفر. إنه وضع يؤدي حتماً إلى تفشي إساءة استخدام السلطة؛ انتهاك خطير لحقوق الإنسان وتدمير نفوس المطلوبين للمشاركة. إن أهوال الاحتلال، التي ينفذها المستوطنون والجنود، رافقته منذ أكثر من خمسين عاماً، وهي الآن تتفاقم وتصبح أكثر خطرًا. لا جديد في ذلك. أولئك الذين يريدون أن يعرفوا، والذين لا يريدون - يواصلون النظر من بعيد ويلتزمون الصمت في وجه ما لا ينبغي السكوت عنه. لكن قد يكون هناك شيء جديد: المزيد من الإذلال الجنسي للنساء الفلسطينيات على يد قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، والمزيد من مشاركة المجندات في هذه الأضرار. تتأذى المزيد والمزيد من النساء.
تعرية امرأة في منزلها، بالقرب من أطفالها، بينما ينظر إليها عدد من المجندات ويهددن بإرسال كلب لها، يعد إذلالاً وإهانة للمرأة بسبب جنسها. وبحسب الأدلة، لم يكن مطلوباً من الرجال التعرّي، واكتفى الجنود بتفتيشهم الخارجي، وهو التصرف المعقول عند التحقق مما إذا كان الشخص يحمل سلاحًا أو مادة متفجرة. لا توجد ولا يمكن أن تكون هناك أي ضرورة عملياتية تبرر تعري النساء بالكامل أمام عدد كبير من الأشخاص. هذه إهانة من أجل الإهانة، من أجل إظهار سيطرة وقوة الأقوياء، وتوضيح الخضوع المطلق للمسيطر عليهم. أو ببساطة بسبب التجاهل التام لإنسانيتهم. ولا داعي للقول أن هذا انتهاك خطير لشرف المرأة: حيث تتضرر مكانتها وهيبتها وصورتها الاجتماعية عندما تعرف أنها أجبرت على الوقوف عارية أمام الجمهور. ولكن هذا يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للكرامة الإنسانية: الاعتراف بالقيمة الإنسانية.
إن إذلال وإهانة أي شخص فيما يتعلق بجنسه هو تحرش جنسي يحظره القانون (الإسرائيلي) منذ عام 1998. مؤخرًا، شدد الكنيست على الأمر، وحدد أنه عندما يتم التحرش الجنسي بدافع قومي، فإنه يكون أكثر خطورة بمرتين من التحرش الجنسي الآخر، والعقوبة ستكون مضاعفة. أنا أعارض بشدة هذا التعديل التشريعي الذي يخفف من خطورة كافة الاعتداءات الجنسية الشائعة والمتكررة، ويعظم الجانب الوطني على الجانب الأبوي القمعي للاعتداءات الجنسية. لكن ليس هناك مثال أفضل للتحرش الجنسي بدوافع وطنية من إهانة المرأة الفلسطينية وإذلالها لأنها امرأة فلسطينية.
لكن لا داعي للقلق، فالمجندات لن يصدر ضدهم حكمًا على التحرش الجنسي المتفاقم. ولا ينطبق القانون (الإسرائيلي) على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة وغزة. ففي نهاية المطاف، لا تنطبق قوانين أي بلد إلا داخل أراضيها. باستثناء، بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين؛ المواطنون الإسرائيليون الذين يعيشون خارج أراضي دولتهم، بالطبع قوانينها تحميهم. لذلك فإن التحرش الجنسي على خلفية وطنية بالنساء الفلسطينيات من قبل المجندات ليس محظورًا.
لقد جرى النضال النسوي في إسرائيل على مر السنين أيضًا من أجل حق المرأة في الخدمة في جميع المهن العسكرية. في إسرائيل، يعد الجيش ساحة مركزية للحياة المدنية، ولكي يصبحن مواطنات كاملات، يتمتعن بحقوق وواجبات وقيمة متساوية، يجب على النساء الاندماج في هذه الساحة أيضًا. لكن حين ناضلت النسويات - وما زلن يناضلن - من أجل حق المرأة في الخدمة في الجيش، ليس من أجل السماح للمجندات بحرمان النساء الأخريات من الصورة الإنسانية، والإضرار بصورتهن الإنسانية. وعلى المجندات، مثل الجنود، أن يكن مخلصات أولاً وقبل كل شيء لشرف آدم وحواء، وأن يقفن في حراسة الإنسانية. وإن سلوك المجندات غير معززًا لمكانة المرأة، بل إذلالًا للجنس البشري بأكمله.