اتخذت سلطات الاحتلال قرارا مفاجئا، الاثنين، بمنع الصادرات من قطاع غزة، بزعم وجود مواد متفجرة مهرّبة لأسواق الضفة.
وشكّل القرار (الإسرائيلي) ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني في غزة، والذي يعاني الويلات منذ سنوات طويلة بسبب الحصار.
ونفى تجار غزة في مؤتمر صحفي، مزاعم الاحتلال، مؤكدا أن القطاع التجاري بعيد تماما عن أي عمليات تهريب، رافضين سياسة الانتقام الجماعي التي تنتهجها (إسرائيل) بحق الغزيين واقتصادهم.
خسائر كبيرة
وضاح بسيسو المتحدث باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية، أكد أن خسائر الصادرات الصناعية المباشرة وغير المباشرة تفوق المليون شيكل يوميا، "وهي بمثابة ضربة كبيرة للتجار ورجال الأعمال".
واستنكر بسيسو في حديث لـ (الرسالة نت) القرار الصهيوني بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" ووقف التصدير عبر المعبر لكافة القطاعات والمنتجات المصدرة من قطاع غزة.
وقال إن تداعيات منع التصدير ستكون كارثية على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.
وأكد أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات الفلسطينية ملتزم بمعايير وإجراءات التصدير المتعارف عليها ولا علاقة له بأي مزاعم أخرى.
ودعا المؤسسات الحقوقية والأممية والمعنية بالقطاع الخاص بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هذا القرار، مشيرا إلى أن كل يوم يمر دون وقفه يعني خسائر إضافية على التجار.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات عبر معبر كرم أبو سالم بلغت في شهر يوليو الماضي، 8.4 مليون دولار.
وتتركز الصادرات في الخضروات والأسماك والأثاث وحديد وألمونيوم خردة، في وقت يشكّل معبر كرم أبو سالم أكثر من 60% من الحركة التجارية
وبلغت قيمة الصادرات العام الماضي 2022، 133.4 مليون دولار منها 81.6 مليون دولار صادرات زراعية.
وتقدّر المدخولات النقدية من الصادرات ما قيمته 10 مليون دولار شهريا.
المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد أبو عودة، أكد أن 85% من صادرات قطاع غزة، هي زراعية، "وبذلك يعتبر القطاع الزراعي أكبر المتضررين من القرار الصهيوني".
وقال أبو عودة في حديث لـ (الرسالة نت) إن منع الاحتلال تسويق المنتجات الزراعية في أسواق الضفة يعني ضرب القطاع الزراعي بالكامل.
وأوضح أن المزارعين يجدون في التصدير فرصة لتحقيق الأرباح، "ومع استمرار اغلاق المعبر ستجد الخسائر بملايين الشواكل".
وشدد على أن قرار منع التصدير هو إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر.
وأضافت: "ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر المباشرة الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا".