قدمت شركة "ميتا"؛ عملاقة التواصل الاجتماعي، دليلًا جديدًا، على سعيها للتخلي عن صناعة الأخبار، عبر إعلانها التخطيط للتوقف عن الترويج للمحتوى الإخباري للأشخاص في ثلاث دول أوروبية كبرى، خلال ما تبقى من عام 2023 الجاري.
وقررت "ميتا"، مؤخرًا، إلغاء علامة تبويب أخبار فيسبوك في أوروبا وإنهاء مخطط لتمويل الصحافة المحلية في المملكة المتحدة، وهو ما أثار حفيظة ناشروا الأخبار.
وعلامة تبويب الأخبار من "ميتا"، إحدى مزايا فيسبوك لعرض المواد الإخبارية بشكل بارز، للمستخدمين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وصرحت "ميتا" في تدوينة لها: "نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الناس واكتشاف الفرص والاهتمامات الجديدة".
وغيّرت فيسبوك في السنوات الأخيرة نشاطها التجاري للتركيز على الواقع الافتراضي والتنافس مع الشعبية المتزايدة لتطبيق تيك توك، وابتعدت عن كونها وسيلة إعلامية إخبارية.
وأشارت ميتا في التدوينة الجديدة إلى أنها تحترم اتفاقياتها الحالية مع الناشرين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا حتى تنتهي صلاحيتها.
وبعد تنفيذ التغيير في شهر ديسمبر 2023، يظل المستخدمون قادرين على عرض الروابط المؤدية إلى المقالات الإخبارية ويستمر ناشرو الأخبار الأوروبيون بالوصول إلى الحسابات والصفحات عبر فيسبوك.
ومع ذلك، لن تبرم فيسبوك صفقات تجارية جديدة لمحتوى الأخبار، ولن تقدم ابتكارات المنتجات لناشري الأخبار في هذه البلدان.
وقالت ميتا: "تشكل الأخبار أقل من 3% مما يراه الناس حول العالم في موجزهم عبر فيسبوك، لذا فإن اكتشاف الأخبار يعد جزءًا صغيرًا من تجربة فيسبوك للغالبية العظمى من الناس".
واعتبر المسؤولون التنفيذيون في المؤسسات الإعلامية، أن القرار يحرم المجموعات الإعلامية من مصدر قيم للدخل وحركة المرور.
وألغت ميتا المقالات الفورية، وهو التنسيق المتوافق مع الأجهزة المحمولة الذي يحمل بسرعة المقالات الإخبارية عبر تطبيق فيسبوك.
ولن تجدد ميتا بشكل منفصل تمويل مشروع أخبار المجتمع، الذي أعلنت عنه في عام 2018 لدعم الصحافة في المجتمعات المحرومة، حيث ساهمت الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية بمبلغ 17 مليون دولار في المشروع.
إلى جانب نظيرتها الكبيرة في مجال التكنولوجيا "ألفا بت"، تعرضت الشركة لضغوط من المشرعين في جميع أنحاء العالم لمشاركة نسبة أعلى من عائدات إعلاناتها مع ناشري الأخبار.
واختلفت ميتا مع الناشرين حول كيفية التعويض، وحظرت المواد الإخبارية عبر منصاتها فيسبوك وإنستغرام لجميع المستخدمين في كندا استجابةً لقانون جديد يلزم شركات التكنولوجيا بالدفع لمقدمي الأخبار.
كما سحبت الشركة الأخبار لفترة وجيزة من فيسبوك في أستراليا في عام 2021 بعد نزاع مماثل حول تعويض الناشرين عن المحتوى.