حملّ الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والعضو السابق بالكنيست جمال زحالقة، شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة في الداخل المحتل، مؤكدا أنها المتهم الأول في تفشي الجريمة وعدم التصدي لها.
وقال في حوار خاص بـ(الرسالة نت): "الشرطة (الإسرائيلية)، مثل الدولة الصهيونية، ليست لكل المواطنين وعقيدتها هي حماية المجتمع اليهودي في (إسرائيل)، وليس ضمن أولوياتها الأمن الشخصي للمواطن العربي".
وأوضح زحالقة أن جرائم القتل وصلت إلى أكثر من ضعفين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي مرشّحة للارتفاع أكثر وفق كل التوقّعات.
وأكدّ أنه رغم خطورة الوضع، إلّا أن الشرطة (الإسرائيلية) لا تحرّك ساكنا لوضع حد لاستفحال الجريمة والعنف، وقد كان السبب المباشر لإعلان الإضراب هو سلسلة من أعمال القتل الفظيعة، التي عصفت بمدن وقرى الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني.
وذكر أن هذا السلوك ولّد شعور عام بأن الدولة الصهيونية لن تحرّك ساكنا بمحض إرادتها إن لم يحدث تصعيد جدّي في النضال والمواجهة لفرض معادلة تجبرها على الفعل.
ولفت إلى أنّ لجنة المتابعة العليا، التي هي مظلة كل الأحزاب والسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني، أعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الموضوع، وقررت التصعيد المتدرّج، وبدأ بالإضراب العام وتتبعه خطوات وصولا إلى القيام بعصيان مدني، للضغط على حكومة الاحتلال لتفعيل الشرطة ضد الإجرام والمجرمين.
وأشار الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى أن الحكومة لا تقوم بدورها حاليا، فهي تتحرك بخطى متثاقلة وكسولة وغير مبالية بمصير المواطنين العرب الفلسطينيين الذي يعيشون في الداخل المحتل، ويحملون الوثائق( الإسرائيلية).
معطيات مذهلة
في السياق، يكشف زحالقة عن معطيات مرعبة حول نسبة ومستويات الجريمة في الداخل، مبيّنا أنه منذ مطلع العام الحالي، وصل عدد القتلى على خلفية جنائية في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 165 قتيلا، أي بمعدل 20 قتيلا في الشهر، ويتوقّع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 250 قتيلا حتى نهاية العام.
وأوضح أن هذه أرقام عالية جدّا في مجتمع صغير نسبيا، يصل عدده إلى مليون وخمسة وستين ألف نسمة.
وذكر زحالقة أنّ المتّبع في الإحصائيات الدولية حساب عدد القتلى لكل 100 ألف، وعليه فإن النسبة تقارب الـ15، وهي من أعلى النسب في العالم، ووفق معطيات الأمم المتحدة، لا تفوقها سوى معدّلات القتل الجنائي في أمريكا اللاتينية، التي تصل إلى 20 من كل مئة ألف.
واعتبر أن هذه النتائج تعني أنّ معدلات القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل تصل فيه إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف مقارنة بالمجتمع نفسه في الضفة وغزة والأردن.
وقال زحالقة: "هذا ينسف تماما الادعاء (الإسرائيلي) المركزي والعنصري بأن ما يحدث هو نتاج لثقافة مجتمعية عنيفة"، متسائلا: "فلماذا إذن هذا الفرق الشاسع في معدّلات الجريمة وأعمال العنف بين أبناء الشعب والمجتمع نفسه؟"
وتابع: "لا بدّ من أن يكون ذلك مرتبطا بسياسات وممارسات الدولة الصهيونية تجاه (مواطنيها) العرب الفلسطينيين".
وبالمقارنة بين أعداد القتلى من الفلسطينيين و(الإسرائيليين) نتيجة الجريمة، أوضح أنّ الاحصائيات الخاصة بالسنوات الخمس الماضية 2018-2022، تدلّ أن عدد القتلى في الاحداث الجنائية في الكيان عموما وصل إلى 731 قتيلا، منهم 70% من الفلسطينيين وما يعادل 24% يهود.
وأكمل زحالقة:"ووفق عدد ونسبة السكّان، نجد أن معدّلات القتل في السنوات الخمس الماضية كانت عند اليهود هي 0.5 من كل مئة ألف سنويا، مقارنة بنسبة تصل إلى 6.4 عند العرب أي حوالي 13 ضعفا."
أسباب الجريمة
وعن أسباب الجريمة، أوضح زحالقة أنّ السبب المركزي لهذا الانفلات في الجريمة يعود إلى النظام (الإسرائيلي)، الذي له يحمل خصائص الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني، وهناك عدد كبير من الأبحاث تثبت العلاقة المباشرة بين العنف المجتمعي ونظام الأبرتهايد وأنظمة الاستعمار الاستيطاني.
وأكدّ زحالقة أنّ النظام (الإسرائيلي) تحديدا، يقصي ويهمّش ويضطهد ويقمع ويحاصر ويصادر ويبطش ويميّز.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال تملك الوسائل والقدرات؛ ولكنّها لم تقرر بعد القضاء الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
ولفت زحالقة إلى أنه في السابق قررت شرطة الاحتلال تفكيك الإجرام المنظّم في المجتمع اليهودي ونجحت في ذلك خلال مدّة قصيرة نسبيا؛ معلقا بالقول: "فهي إذن تستطيع لكنّها لا تريد".
وأكدّ أنّ الاحتلال وحكومته والشرطة المتهم الأول في تفشي الجرائم الجنائية في صفوف فلسطينيي 48.
مجموعة فرعية
وفي السياق، أكدّ زحالقة أنه من الخطأ تصوير الوضع وكأنّه انهيار مجتمعي في الداخل الفلسطيني، قائلا: "المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر يتطوّر ويقوى باستمرار بأبنائه وبناته، والمجرمون الأفراد وأعضاء منظمات وعصابات الإجرام هم مجموعة فرعية صغيرة نسبيا، لكن ضررها وتأثيرها وسطوتها أكبر بكثير من حجمها الفعلي".
وشددّ على ضرورة عدم الوقوع في مطب الانصراف إلى التصدي لقضية العنف والجريمة كقضية منفصلة عن الكفاح ضد نظام الأبرتهايد (الإسرائيلي)، فهو الذي ينتجها وهي غير منفصلة عنه، ومن المهم ربطها ببقية القضايا مثل الأرض والمسكن والتشغيل والتعليم والفقر والتمييز وحماية الهوية.
ودعا زحالقة إلى ضرورة العمل بوحدة صف كفاحية، وعلى كل من ابتعد عن الصف الوطني أن يراجع حساباته ويعود إليه للمساهمة فعلا في حماية المجتمع
وأشار إلى ضرورة التقدم للقيادة الأردنية وإلى القيادة الفلسطينية بطلب العمل على وقف تدفّق الأسلحة إلى منظمات الإجرام داخل الخط الأخضر، مع العلم أن هذا جزء مهم من المشكلة، لكن معظم الأسلحة والذخيرة تأتي من مخازن الجيش الإسرائيلي، وفق قوله.
ودعا إلى ضرورة طرح القضية في الهيئات الدولية المعنية، وقد اتخذت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل قرارا بهذا الشأن وبدأ الإعداد الجدي لهذا التوجّه.
وحثّ على ضرورة أخذ التدابير المجتمعية الممكنة لحقن الدماء وإصلاح ذات البين قدر الإمكان، منبها
من الوقوع في فخ الأمن (الإسرائيلي)، الذي يحاول استدراج الناس للعمل معه وفي صفوفه تحت يافطة (مكافحة الجريمة).
و أشار زحالقة إلى ضرورة العمل داخل المجتمع للتربية والتثقيف ولحماية الشباب من آفات الجريمة والعنف والمخدرات، ولكن المعركة الأهم الآن هي وقف الجرح النازف، وهذا يتطلب معاقبة المجرمين وحبسهم. ومجتمع الداخل لا يستطيع ذلك، لكنّه يستطيع خلق معادلة جديدة، تخسر بموجبها الدولة أكثر مما تربح جراء سياسة «عدم التدخل» وبالتالي تكون مضطرة إلى العمل لسحق الجريمة وعقاب المجرمين.