مركز الدراسات يصدر أول نشرة متخصصة بقضايا الاستيطان

وزع مركز الدراسات السياسية والتنموية، إصداره الأول من النشرة المتخصصة بقضايا الاستيطان، وترصد كافة الأنشطة التي تأتي في سياق قضم الأرض الفلسطينية، وطرد سكانها، وتشمل القرارات الحكومية والقوانين، التي يسنها الاحتلال للعبث بالواقع الجغرافي والديمغرافي القائم، في إطار سياساته المستمرة منذ إقامة دولة الاحتلال، وبعد نكسة عام 1967، الرامية إلى سرقة الأرض وتهويدها.
وتضمن الإصدار الأول تلخيصًا لوقائع الاستيطان منذ مطلع هذا العام الحافل بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، خاصة مع تعيين أول وزير مستوطن بصلاحيات موسعة، تشمل المالية، والجيش، وتقليص آليات الرقابة عليه، بحيث باتت إجراءات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتحويلها لمشاريع استيطانية وبناء "وحدات سكنية"، للمستوطنين على الأرض الفلسطينية، يحتاج إلى إجراءين اثنين، بدلاً من ستة، ويستطيع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اعتماد المخططات لأي مشروع استيطاني، وإعلان مناقصة للبناء، دون الرجوع للحكومة أو الكنيست.
وقال مدير المركز، مفيد أبو شمالة: "إن هذه النشرة هي ثمرة جهد مكثف من باحثين في المركز، وآخرين من الميدان"، موضحًا أنه يتم رصد كل ما يصدر عن الاحتلال ومستوطنيه طوال الشهر من انتهاكات، وأعمال استيطانية، وتوزيعه على عناوين فرعية، بغرض التثقيف المستمر بأخطاء هذه الظاهرة التي لا تأخذ حقها المطلوب في التغطية.
ويعتزم المركز الاستمرار في إصدار هذه النشرة، وفق دورية صدور شهرية، وقال أبو شمالة: "من الواضح أن الاستيطان يتفاقم أكثر وأكثر على يد هذه الحكومة المتطرفة بشكل خاص، مما يدق ناقوس الخطر بأن اليوم الذي ستعلن فيه هذه الحكومة ضم الضفة بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية بات قريبًا"، داعيًا الجهات الرسمية وغير الرسمية كافة إلى الاهتمام بهذه الظاهرة التي يضرب من خلالها الاحتلال بعرض الحائط القرارات والقوانين والأعراض المتعلقة بالملف الفلسطيني، وطالب كل الجهات الوطنية والإسلامية الفاعلة، وفصائل المقاومة إلى رسم استراتيجية وطنية للنجاة بالأرض الفلسطينية والإنسان من براثن التهويد والمصادرة.
وجدير بالذكر أن ما تعرف بالمنطقة (ج) وفقًا لاتفاقيات أوسلو المشؤومة، تبلغ نحو 60% من مجمل مساحة الضفة المشغولة سكانيًا، بينما هذه المنطقة شاسعة المساحة تضم أقل من 250 ألف فلسطيني، إلى جانب نحو 420 ألف مستوطن، مقارنة بمنطقتي (أ) و(ب) اللتين تشكلان النسبة الباقية (40%) وعليهما أكثر من 2.8 مليون فلسطيني، ونحو 540 مستوطن، ويمنع الفلسطينيون من الحصول على تراخيص البناء في المنطقة (ج) بينما يتم تقديم الكثير من التسهيلات للإسرائيليين، لتسريع البناء وخلق أمر واقع جديد، ليتم الإعلان لاحقًا عن ضمها بالكامل، أو المقايضة تحت مبدأ استبدال الأراضي.
ويضع المركز كافة المعطيات تحت تصرف وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية المختلفة، بغرض توزيعها وترويجها على أوسع نطاق، والمركز جاهز للتعاون، والرد على أية استفسارات تتعلق بالنشرة.