رفضت أجهزة أمن السلطة اليوم الخميس، الإفراج عن الصحفي جراح خلف، رغم صدور قرار براءته والإفراج عنه من محكمة صلح جنين.
وعقب رفض الإفراج عن الصحفي خلف، وتجاهل القرار القضائي الخاص بالإفراج عنه، جرى تحويله إلى التوقيف على ذمة اللجنة الأمنية في جنين.
وأصدرت محكمة صلح جنين أمرا قضائيا يقضي بالإفراج عن الصحفي خلف وبراءته من التهم المنسوبة إليه، حيث وجهت نيابة السلطة في جنين بناء على أمر من أجهزة أمن السلطة تهمة حيازة السلاح.
وتهمة حيازة السلاح هي تهمة سياسية توجه للمعتقلين السياسيين، لإطالة مدة التقاضي، للتنكيل بالمعتقلين السياسيين وتغليف الاعتقال بشبه جنائية أو مخالفات قانونية.
وتعتقل أجهزة السلطة الصحفي جراح خلف من جنين منذ يوم الاثنين الماضي، لدى جهاز استخبارات السلطة في جنين، وسط تعرضه للتعذيب، ما دفعه للشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.
وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات اعتقال الصحفي جراح خلف، الذي تعرض للضرب والشبح لمدة 4 ساعات خلال التحقيق معه حسب مصادر حقوقية.
ودعا لإطلاق سراحه فوراً ودون أي تأخير، مؤكدًا على ضرورة محاسبة كل المتورطين في الاعتداء عليه، وعدم السماح بحال من الأحوال بمرور الاعتقال والاعتداء دون اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار ذلك.
وإلى جانب الصحفي جراح خلف؛ اعتقلت مخابرات السلطة في رام الله أمس الأربعاء، الصحفي حاتم حمدان من مدينة البيرة.
وطالب مركز مدى للحريات الإعلامية أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي لدى وكالة “جي ميديا” حاتم حمدان دون قيود أو شروط، ووقف ملاحقة الصحفيين كافة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، وسط مداهمات وإطلاق نار ونصب للحواجز العسكرية.