كشف أيمن شناعة مسؤول العلاقات الوطنية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.
وأضاف خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج “المسائية” الذي يبث على شاشة الجزيرة مباشر أن العمل جارٍ على تثبيت وقف إطلاق النار.
وأوضح شناعة أن بعض ما أسماها “عناصر منفلتة” داخل المخيم لم يعجبها محاولات وقف إطلاق النار، ولذلك قامت بمعاودة إطلاق النار ليل أمس الخميس.
والجمعة، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة تخلله إطلاق نار متقطع، بعدما تجددت أمس الخميس، اشتباكات مسلحة فيه بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر من حركة “فتح” وفصائل “مسلحة”، نهاية يوليو/تموز الماضي.
وآنذاك، أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 14 شخصًا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة “فتح” أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.
وأشار شناعة إلى سعي الجهات جميعها في المخيم إلى إعادة تموضع القوى الأمنية المشتركة في محيط المدارس، لمنع دخول المسلحين إليها لبدء العام الدراسي.
وأكد أن الجميع يسعى إلى تسليم العناصر المتورطة في هذه الاشتباكات “سلميًا”، لافتًا إلى أن القوى الأمنية المشتركة هي المنوط بها التعامل مع المطلوبين في هذه الأحداث بالتفاهم مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
وأوضح أن عملية اغتيال العرموشي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من المخيمات أو توطينهم في لبنان وفق مشاريع خارجية، مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية.
وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر أن “اجتماعًا عقد اليوم في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم”.
وأضافت المصادر أنه “تم الضغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما تم الاتفاق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة”.
وكانت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” قد أكّدت “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فورًا وإفساح المجال أمام الهيئة في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم”.
وشددت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية) على التمسك بـ”قرارها تعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها”.
بدوره أكد أسامة سعد النائب في البرلمان اللبناني أن عملية اغتيال العرموشي كانت تهدف لضرب استقرار لبنان بشكل عام، عبر استهداف الأمن الفلسطيني في المخيم والأمن الوطني في لبنان.
وأضاف في مشاركته مع برنامج “المسائية” أن معالجة هذه القضية تمت على مستوى عال بين قوى فلسطينية ولبنانية لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن بعض العناصر المطلوبة من الأمن اللبناني هي المسؤولة عن توتر الأوضاع في المخيم، وأنه جار العمل للتعامل معهم.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 يوليو الماضي، ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.
وأسس مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفًا.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
الجزيرة نت