أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن استعدادها لخوض الإضراب يوم الخميس المقبل الموافق 14 من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أقرته في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأكد الأسرى أنهم مستعدون لخوض الإضراب الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا ردًا على إجراءات "بن غفير" والمطالبة بوقف القرارات المتخذة بهدف التضييق عليهم.

وشددت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة على اقتراب الأسرى من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لقرارات الاحتلال التعسفية بحقهم، ومنها محاولاته تقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين، إلى جانب إجراءات أخرى تمس جوهر حياة الأسير وواقعه الاعتقالي.
 
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم الشروع بالإضراب عن الطعام يوم الخميس الموافق 14/09/2023، ما لم يتراجع العدو وأدواته عن هذا القرار وعن كل ما يهدد به، ويلتزم بعدم المس بحقوق الأسرى التي تم انتزاعها بالدماء واللحوم والعذابات. 
 
ووجهت اللجنة رسالة إلى شعبنا الفلسطيني قائلةً: "الوحدة المتجددة في قلاع الأسر لدى ورثة الشهداء يجب أن تتجسد واقعًا في كل ساحات ومؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، وإن إسنادكم لنا هو مفتاح انتصارنا -بإذن الله-، فكونوا كما عهدناكم دومًا ركننا الشديد وسدنا المنيع".
 
وتابعت: "عندها قرر العدو عبر أدواته المتمثلة في إدارة السجون محاولة فرض عقوبات وإجراءات بحق كل الأسرى لكسر إرادة الحرية عندهم، فكان لزامًا على الحركة الوطنية الأسيرة أن تتوحد وتتجاوز كل خلاف وفرقة لمواجهة هذا التحدي، وكانت -بفضل الله- على قدر هذا التحدي، ونجحت في صد هذا العدوان".
 
ولفتت إلى أنه تشكلت وقتها "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" لتدير الأزمة باقتدار ووحدة حال وقرار، وخاضت بعدها تحديات ومعارك تجاوزت الـ "6" جولات، ونجحت كل مرة في تعزيز الوحدة والانتصار. 
 
ويُصعّد الأسرى من احتجاجاتهم الرافضة لانتهاكات إدارة سجون الاحتلال، وأمامهم 5 خطوات تسبق الإضراب المفتوح عن الطعام، وتتمثل في حل الهيئات التنظيمية وإرجاع وجبات الطعام والطرق على الأواني وإغلاق أقسام السجون والنفير العام ومواجهة جنود الاحتلال.