بينما تغيب العقوبات الصارمة وتتداخل الصلاحيات تعمل العشرات من محطات الوقود والغاز الرسمية والعشوائية دون مراعاة لمعايير الأمن والسلامة ما يعرض حياة العاملين فيها والمحيطين بها للخطر.
ورغم أن حادثة حريق النصيرات التي وقعت في العام 2021م وأدت لوفاة (25) مواطنًا كانت بمثابة ناقوس خطر دفع الجهات الحكومية للبدء بتصويب إجراءات السلامة، إلا أن غالبية الأطراف ذات الصلة أكدت أن القائمين على الملف أهملوه لسنوات وتعاملوا معه في إطار رد الفعل، وتسيير وتيرة العمل ببطء شديد.
ورغم استغلال بعض أصحاب محطات الغاز والوقود تداخل صلاحيات الجهات الرسمية، وتأخر صدور اللوائح الحديثة الناظمة لعملهم للتهرب من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، الا أن هناك الكثير من علامات الاستفهام المثارة والشبهات حول استمرار عمل محطات رغم صدور قرار بإغلاقها أو تعليق عملها!
حوادث خطرة
القصور في معالجة إجراءات الأمن والسلامة رغم المخاطر الناجمة عنه، كان بداية رحلة التحقيق والبحث في ملف محطات الغاز والوقود ونقاط البيع العشوائية للغاز.
ففي 17 من مايو 2023م نشب حريق في إحدى نقاط بيع الغاز العشوائية بين المنازل السكنية غرب مدينة غزة.
وبعدها بأيام قليلة وتحديدا في 23 من الشهر ذاته نشب حريق في نقطة عشوائية أخرى لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
الحوادث الخطرة لم تقف عند هذا الحد بل ضبطت طواقم الدفاع المدني منتصف يونيو خلال حملتها لإغلاق نقاط بيع الغاز العشوائية حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، تتسع لتخزين مليون لتر.
حجم التجاوزات الذي تكشف مع حملة الدفاع المدني أظهر مدى الإهمال في ملف محطات الغاز والوقود والممتد لسنوات، حيث وصل عدد نقاط البيع العشوائية للغاز التي أغلقت قرابة 400 نقطة واقعة بين منازل المواطنين، وعملت لسنوات دون رقابة أو منع حقيقي، رغم أنها تمثل خطرا كامنا قد يتسبب بكارثة في أي لحظة.
ويحظر قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998 تعبئة الغاز بين المواطنين، وفي حال جرى ضبطها فإنه يتم التحفظ عليها وتسليمها للنيابة، وتلزم المادة 133 من نفس القانون بالإغلاق الفوري والكلي لنقاط بيع الغاز العشوائية والمخالفة لشروط السلامة المهنية، والتي تشكل خطراً على حياة العاملين فيها والسكان المجاورين لها.
ويعد وجود نقاط بيع الغاز والمحطات العشوائية مخالفة لشروط السلامة والصحة استنادا للمادة رقم 90 من قانون العمل رقم 7 للعام 2000 والتي تتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية.
غالبية المحطات لم تكن تراعي شروط السلامة منذ نشأتها ما يعني أن تغيير أحوالها يستلزم وقتا طويلا، وقد يصل لضرورة إغلاقها أو تغيير مكانها.
جولة ميدانية أجرتها معدّة التحقيق كانت كفيلة بإثبات أن أصحاب نقاط بيع الغاز العشوائية لا يلتزمون بالقرارات ويعملون بنظام (القط والفار) وعدد منهم عاد للعمل بالتحايل على الرقابة مستغلا أوقات التراخي وضعف الرقابة والعقوبات الواقعة عليهم، رغم الإجماع بعدم شرعيتهم وضرورة إغلاق أماكنهم.
غياب السلامة
ومع التعمق في البحث وجمع المعلومات وجدت معدة التحقيق أن المشكلة لا تقتصر على نقاط بيع الغاز العشوائية، بل تمتد لمحطات الوقود الغاز التي يعمل عدد كبير منها دون مراعاة لمعايير السلامة والوقاية، وتفاجأت أن الكثير من محطات الوقود غير مرخصة حتى اللحظة، والصدمة كانت بأن جميع محطات الغاز غير مرخصة رغم مرور3 سنوات على حادثة النصيرات.
وتأكدت (الرسالة) أن هناك قرارات صدرت عن الجهات المعنية بإغلاق عدد من محطات الغاز لمخالفاتها لشروط السلامة والوقاية إلا أنها لم تنفذ بذريعة أن القرار تسبب بنقصان كميات الغاز في السوق، وهو ما يمثل تهاونا بتبعات القرار وما يحمله من مخاطر على المواطنين.
بعض قرارات الإغلاق لا تنفذ رغم صدورها عن المحكمة، و 10% من محطات الوقود الموجودة لا يمكن أن تصوب أوضاعها وفق اللوائح الجديدة ولا حل لها سوى الإغلاق
وفي حين أن هناك قرارا بمنع تجاور محطات الوقود والغاز في ذات الموقع إلا أن بعضها أوقفت بيع الوقود واكتفت بالغاز غير المرخص حتى هذه اللحظة، مستغلة حالة التراخي وتأخر إعداد لائحة التصويب في ظل وجود مخالفات حول المحطات بقربها من المباني السكنية، حسبما كشفه مصدر خاص (للرسالة).
ومن التجاوزات الخطيرة التي رصدتها معدة التحقيق عدم تطبيق قرار إغلاق بعض محطات الغاز التي تزود نقاط البيع العشوائية، وهو ما ينذر بمخاطر تطال المواطنين، كما يقول المصدر نفسه.
عدد محطات الغاز 52 محطة في قطاع غزة، استوفت واحدة منها فقط إجراءات الترخيص المؤقت، بينما توجد 6 محطات لا يمكن تصويبها وصدرت بحقها قرارات اغلاق وفق لجنة التصويب الحكومية إلا أنها لم تنفذ.
وتأكدت معدة التحقيق خلال متابعتها أن بعض أصحاب المحطات يخالفون التعليمات التي تحظر أي تعامل مع نقاط البيع العشوائية وينقلون الغاز بشاحناتهم إلى أصحاب نقاط الغاز العشوائية ولا يتم محاسبتهم.
وعلمت (الرسالة) أن إحدى المحطات (تتحفظ على ذكر اسمها) حصلت على إذن بفتح محطة الغاز التابعة لها بعد استصدار قرار من المحكمة الإدارية بإغلاقها بسبب تزويدها نقطة بيع عشوائية، متجاهلة صدور القرار الحكومي القاضي بإغلاق أي محطة لمدة 3 أشهر في حال تزويدها للنقاط العشوائية.
وتثار العديد من الأسئلة حول سبب إعادة فتح المحطة رغم القرارات السابقة، وتوصيات الدفاع المدني الفنية بخصوصها للجهات النيابية.
وتبدو المفارقة في أن الملاحقة تتركز على نقاط البيع العشوائية في حين يجري التغاضي عن محطات الغاز التي تزود العشوائيات، وتأكدت معدة التحقيق أن بعض المحطات قائمة على تزويد نقاط البيع العشوائية فقط ولا يوجد لديها أي موزع وهو ما لم تنفه إحدى الجهات الحكومية التي التقيناها خلال العمل وفضلت عدم الكشف عن اسمها.
مشكلة معقدة
وفي محاولة رصد أبرز المشاكل التي تشوب ملف محطات الوقود والغاز، يظهر طول أمد الإجراءات الحكومية لإقرار لوائح حديثة تنظم التراخيص وشروط السلامة التي يجب أن تتوفر في المحطات والذي بدأ العمل بها منذ سنتين ولم ينته بعد، بينما المحطات تعمل حتى كتابة سطور التحقيق دون تراخيص.
فيما كانت المشكلة الأبرز التي رصدها التحقيق عبر مصادر مختصة انتشار نقاط البيع العشوائية وعدم القدرة على السيطرة عليها حتى اللحظة، كما يعد وجود المحطات كأمر واقع المشكلة الأكثر تعقيدا بالنسبة للجهات المعنية.
يذكر أن غالبية المحطات لم تكن تراعي شروط السلامة منذ نشأتها رغم قدمها ما يعني أن تغيير أحوالها يستلزم وقتا طويلا، وقد يصل لضرورة إغلاقها أو تغيير مكانها.
جولة ميدانية سريعة كفيلة بإظهار كم المخالفات لمعايير الأمن والوقاية داخل بعض محطات الغاز والوقود، حتى وصل الأمر لأن يكون منها مقام داخل حواصل منازل، أي أنه يجب إغلاقها لأنه لا يمكنها تصويب أوضاعها.
ووفق الإحصاءات التي حصلنا عليها فإن عدد محطات الوقود في قطاع غزة 188 محطة، منها 7 مغلقة لا يمكن تصويبها، بينما يبلغ عدد المحطات المرخصة بشكل كامل 25 محطة فقط، وجاري تصويب أوضاع 156 محطة.
عدد محطات الوقود في قطاع غزة 188 محطة، منها 7 مغلقة لا يمكن تصويبها، بينما يبلغ عدد المحطات المرخصة بشكل كامل 25 محطة فقط، وجاري تصويب أوضاع 156 محطة.
وفي ذات الإطار يبلغ عدد محطات الغاز 52 محطة في قطاع غزة، استوفت واحدة منها فقط إجراءات الترخيص المؤقت، بينما توجد 6 محطات لا يمكن تصويبها وصدرت بحقها قرارات إغلاق وفق لجنة التصويب الحكومية، إلا أن ذلك لم ينفذ ما يترك علامات استفهام حول الملف.
وبالبحث علمت (الرسالة) أن 8 محطات للغاز أغلقت لعدم مواءمتها لشروط الأمن والوقاية ولكونها تشكل خطرا على المواطنين أعيد فتحها بقرارات شفوية، وأوعز للجهات الحكومية بما فيها النيابة العامة بغض الطرف عنها لأن الحكومة لم تكن جاهزة باللوائح الخاصة بالتصويب، في حين أن ذلك لم يحفز الجهات المعنية بسرعة العمل لاستصدار اللوائح.
والأخطر في القضية هو ما عرفته معدة التحقيق بأن اللوائح المتعلقة بمحطات الغاز كانت موقعة من الدفاع المدني، والحكم المحلي منذ شهر يونيو من العام 2022م إلا أنها لم تصدر بشكل رسمي حتى نهاية يونيو من العام الجاري وهو ما يثير الاستغراب والاستفهام في ذات الوقت، ويؤكد أن هناك مماطلة في القضية.
وكانت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة في العام 2021 قدر حذرت
من "نتائج كارثية"، جراء مماطلة هيئة البترول والجهات الرسمية بغزة، في ترخيص شاحنات نقل الوقود والغاز، ومحطاتها المعتمدة والمرخصة، منذ عشرات السنين في غزة.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن عدم ترخيص الجهات الرسمية لشاحنات نقل الوقود والغاز، بالإضافة إلى عدم ترخيص المحطات، لا يستند الى أي مسوغ قانوني واضح وجدي، يمنع ذلك.
وبينت الجمعية خطورة سير الشاحنات وعمل المحطات، بدون ترخيص رسمي، بالقول: "إن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام إمكانية التأمين"، الأمر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكاتي المواطنين.
عدم تنفيذ القرارات
المخالفات التي ظهرت خلال التحقيق، طرحتها "الرسالة" على طاولة جهاز الدفاع المدني الجهة الأبرز في إدارة الملف، والتقت مدير إدارة السلامة والوقاية فيه العقيد محمد المغير، الذي قال إنهم أقروا مجموعة من الأنظمة بعد حادثة النصيرات منها نظام اللجنة العليا للمنشآت والحرف الخطرة الذي يحدد العمليات الإدارية ما بين المكونات الحكومية للحصول على ترخيص المنشئات.
الدفاع المدني: اختلاف الإجراءات الجزائية بين المحافظات سبب في استمرار المخالفات
ولفت إلى وجود لجنة تنسيقية بين المؤسسات المعنية يقع على عاتقها أخذ القرارات بخصوص الحرف الخطرة ومن ضمنها محطات البترول والغاز.
وبين المغير أن تحديث نظام إنشاء محطات الوقود، تم من خلال لجنة حكومية بالشراكة مع خبراء، وصدر بشكل نهائي في شهر يونيو 2022م، مشيرا إلى أنهم رفعوا تصورا للجهات الحكومية لتعديل لوائح الدفاع المدني، بما يتناسب مع النظام الجديد.
كما أقرت اللجنة المركزية -حسب المغير- نظام إنشاء محطات الغاز الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري ويطبق على المحطات الجديدة أو التي سيتم نقلها بسبب ضرورة تصويب أوضاعها.
أبرز التحديات التي تواجه الدفاع المدني عدم تطبيق التوصيات الصادرة عنه بسبب تقدم المواطنين بدعاوى للمحكمة الإدارية والطعن على الأحكام، واستصدار قرارات بإعادة العمل في المنشآت المغلقة رغم تقديرات الخطر التي تتسبب به تلك المنشآت.
وأكد المغير أن بعض قرارات الإغلاق لا تنفذ رغم صدورها عن المحكمة، مبينا أن 10% من محطات الوقود الموجودة لا يمكن أن تصوب أوضاعها وفق اللوائح الجديدة ولا حل لها سوى الإغلاق، فيما 50% من المحطات الموجودة مطابقة للمواصفات والباقية يمكنها تصويب أوضاعها.
ووفق المغير فإن المحطات يجب أن تعمل بقرار من اللجنة المركزية، إلا أن هناك من يتحايل ويكتفي بقرار لجنة محلية وهذا مناف للقانون.
وأقر المغير بأن العشوائيات تعيد العمل بعد إغلاقها، مرجعا السبب في ذلك لاختلاف الرادع القانوني بين المحافظات وعدم توحيد الإجراءات الجزائية، مؤكدا وجود مخالفات من أصحاب محطات الغاز وبعضها تنقل الغاز بشاحناتها إلى أصحاب نقاط البيع العشوائي.
وبمجرد الحديث عن المخالفات تجد اسم إحدى الشخصيات صاحبة النفوذ وشبكة العلاقات يخرج أمامك في كل محطة من البحث لامتلاكه إحدى نقاط البيع العشوائية، ويعمل على إعادة العمل بها بعد إغلاقها ويعيق عمل طواقم الدفاع المدني في كل جولاتها وفق تأكيدات حصلت عليها (الرسالة).
غياب الرقابة
وفي ذات المضمار سلكت معدة التحقيق طريقاً آخر للبحث والتقت عددا من أصحاب محطات الوقود والغاز الذين فضلوا عدم الحديث بأسمائهم للحفاظ على علاقات جيدة مع الجهات الحكومية التي تحدد كميات الوقود الواصلة للمحطات.
ووصل الأمر لطلب أحد أصحاب محطات الوقود من معدة التحقيق توقيع تعهد خطي بعدم ذكر اسمه في التحقيق لكنها واجهت طلبه بالرفض.
وأجمع أصحاب محطات الوقود أن إغلاق العشوائيات إجراء صحيح وفيه مصلحة للمواطن، إلا أنهم تحدثوا عن ضرورة أن تكون الرقابة دائمة لأن غالبيتها تعود للعمل.
وذكر أحد أصحاب المحطات أن وزارة المالية يمكنها أن تساهم في ضبط السوق بعدم تغذية أي محطة تزود العشوائيات بالوقود، مؤكدا أن الدفاع المدني هو الوحيد من يتابع السوق، بينما تغيب الجهات الأخرى عن الرقابة الدائمة وتتواجد في الحملات وعقب الحوادث فقط.
واشتكى أصحاب المحطات من عدم تمثيلهم في اللجنة الحكومية التي جرى تشكيلها لمتابعة قضية ترخيص محطات الغاز والوقود، معتبرين أن إيقاف التراخيص لمدة تزيد عن عامين فاقم الأزمة.
بدوره أيد أحمد الحلو رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود الحملات التي تلاحق العشوائيات لما فيها من مصلحة للمواطنين.
محطات الوقود والغاز: نعمل دون ترخيص بسبب الإجراءات الحكومية الطويلة
ويؤكد الحلو أنهم مع تصويب أوضاع المحطات لكن مع التخفيف على أصحابها بسبب الظروف التي يمر بها القطاع، مبينا أن المتطلبات كثيرة ويجب تخفيفها لكي تتمكن المحطة من إنجازها، وألا تتسبب الحكومة فيما وصفه "تدمير المحطات".
ودعا للإسراع في الإجراءات التي طالت وامتدت منذ حريق النصيرات كون العديد من محطات الغاز والوقود تعمل حتى اللحظة دون ترخيص بسبب الإجراءات الحكومية الطويلة.
واشتكى الحلو من بطء الإجراءات التي تحتاج للعديد من اللجان لإقرارها، مشيرا إلى أن اللوائح الجديدة لم تراع المساحات المتوفرة وخصوصية وضع القطاع.
وطالب الحلو الدفاع المدني بتخفيف الشكوى للنيابة، مشيرا إلى أنه توجه شخصيا لأكثر من 10 مرات للنيابة بسبب شكاوى الدفاع المدني.
طلب الحلو نقلته (الرسالة) لمدير إدارة السلامة والوقاية المغير الذي أكد بدوره أنهم أعطوا أصحاب المحطات أكثر من فرصة لتصويب أوضاعهم قبل التوجه للنيابة العامة لكن المحطات لم تلتزم.
غياب السلامة
انتقلت معدة التحقيق بالملف لأحد المختصين لتقييم الحالة ولوائح العمل الجديدة التي اعتمدتها الجهات الحكومية لترخيص المحطات والتقت الدكتور نظام الأشقر الذي يحمل درجة أستاذ دكتور في الكيمياء وإدارة المواد الخطرة وأكد أن خطورة الوقود تتباين حسب خصائص كل مادة، وأخطرها الغاز ومن ثم البنزين ويليها السولار.
وأوضح أن هناك العديد من المحطات أنشأت قبل الزيادة السكانية فأصبح وضعها الحالي يمثل خطورة بعد الامتداد الحضري.
مختص بالمواد الخطرة: المحطات مصدر خطر ويجب وضعها على أولويات عمل الحكومة
وبين أن هناك بعض الملاحظات على المحطات التي يجب تسوية أوضاعها لأنها باتت ملاصقة للتجمعات السكانية وتمثل خطورة على السكان.
ولفت الأشقر إلى أن النقاط العشوائية في تعبئة الغاز يجب أن تنتهي لأن سلامة المواطن أولى، مشيرا إلى أن المقاييس العالمية في معايير الأمن والسلامة تختلف من دولة لأخرى وفق قدرة أجهزة التدخل وإمكانياتها عند حدوث أي خطر.
ووفق الأشقر فإن قطاع غزة يعاني من كثافة سكانية ومحدودية قدرات جهات التدخل كالدفاع المدني بسبب ضعف الإمكانيات لذا يجب ألا تقل المساحة في أي محطة ما بين حدودها الخارجية مع أي مبنى سكني عن 100 متر.
ويتبنى الأشقر وجهة النظر التي ترى أن المسافة يجب أن تزيد عن 100 م في محطات الغاز لأن أي سيناريو خطر قد يمتد لأكثر من تلك المسافة، وما دون ذلك فإن هناك خطورة يجب ألا يستهان بها.
وبالنظر إلى اللوائح التي أقرتها اللجنة الحكومية فإن المسافة لم تتعد الــــ60 مترا وتقل وفقا لاستخدامات الأرض المقامة عليها محطة الوقود.
وأكد الأِشقر على عدم الاستهانة بالقضية، ووضعها ضمن أولويات العمل الحكومي.
وحول مشاركتهم كأكاديميين ومختصين في وضع اللوائح أكد أنهم شاركوا في ورشات عمل عديدة لكنهم لم يطّلعوا على النسخة النهائية للوائح.
ولفت إلى أن المسؤولية عامة وتقع على عاتق كل الأطراف التي يجب أن تراعي سلامة المواطنين، مؤكدا أن تعارض المصالح أعاق الانتهاء من اللوائح ونشرها.
وشدد الأشقر على ضرورة عدم التعامل في الملف بردة الفعل، وأن تكون الجهات المعنية جاهزة ومستعدة وتطبق الأنظمة واللوائح بحذافيرها.
لوائح جديدة
وفي محاولة جديدة لضبط حالة الأمن والسلامة في القطاع قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (172) والمنعقدة بتاريخ 23/03/2022 تشكيل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة، وتضم: وزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية والامن الوطني – مديرية الدفاع المدني، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية - الهيئة العامة للبترول، إضافة الى سلطة المياه وجودة البيئة.
انتقلت معدة التحقيق بأوراق القضية لرئيس اللجنة العليا للمنشآت والحرف الخطرة الدكتور محمد الكحلوت الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي، الذي بين أن نظام اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة اعتُمد في فبراير من العام الجاري، مبينا أن النظام يحدد طبيعة عمل اللجنة وأهدافها والمهام المنوطة بها.
وعن دور وزارة الحكم المحلي ذكر الكحلوت أن وزارته تترأس اللجنة العليا إضافة الى أن من صميم عمل الوزارة الاهتمام بالاشتراطات التنظيمية للمحطات، ومنح الرخص للحرف المركزية وتجديدها، وأن كل وزارة عضو في اللجنة العليا تهتم بتطبيق لوائحها ليظهر العمل بشكل متكامل.
ولفت إلى أنهم منحوا محطات الوقود رخصا مؤقتة للعام 2023 إلى حين تصويب أوضاعها وفق نظام إنشاء بيع المحروقات 2022، مبينا أنه تم تشكيل لجان فرعية في كل محافظة مهمتها زيارة الموقع ورفع تقرير بواقع المحطة ومطابقته بالنظام واللوائح الداخلية للجهات المشاركة، ويتم عرض التقرير على اللجنة العليا لاستكمال الإجراءات.
وبين أن ملاحظات الدفاع المدني التي تتعلق بسلامة المواطنين يتم الأخذ بها عند إجراءات التصويب.
ووفق الكحلوت فإن نظام إنشاء محطات بيع المحروقات يشمل إجراءات إنشاء محطات جديدة إضافة الى إجراءات تصويب المحطات القائمة، أما محطات تعبئة الغاز المنزلي فتم اعتماد نظام لإنشاء المحطات الجديدة، أما بخصوص محطات الغاز القائمة فقد تم اعتماد لائحة التصويب بشكل منفصل عن النظام وذلك لتسهيل حل الإشكاليات.
الحديث السابق يزيد من علامات الاستفهام حول عدم منح تراخيص لمحطات الغاز منذ أكثر من عامين بحجة انتظار اللوائح الجديدة، في حال كانت اللجنة ستعتمد على تقييم اللجان الفنية.
ويؤكد رئيس اللجنة العليا أن إجراءات تصويب أوضاع محطات تعبئة الغاز بدأت، حيث أن اللجان الفنية قد أوشكت على الانتهاء من الزيارات الميدانية وسيتم خلال المرحلة القادمة عرضها على اللجنة العليا لإقرار إجراءات التصويب وإعلام أصحاب المحطات بها.
وبين أن أي محطة جديدة سيتم ترخيصها وفق نظام محطات تعبئة الغاز المنزلي للعام 2023.
وأرجع رئيس اللجنة أن السبب في تأخر ترخيص محطات الوقود والغاز بسبب تحديث وتعديل الأنظمة، حيث أن الأنظمة التي تم الترخيص عليها قديمة، وهذا يتطلب بعض الوقت إضافة إلى أن الخبرات في هذا المجال محدودة حيث تم الاستعانة بخبراء في تحديث هذه الأنظمة.
إجراءات شكلية
ومن باب المقارنة اطلعت "الرسالة" على اللائحة القديمة لضبط محطات الغاز فلم تجد اختلاف جوهري بين اللوائح القديمة والجديدة وهو ما يفتح تساؤل حول السبب في تأخر صدورها.
التراخي في الملف لسنوات جعل ضبط الحالة صعب جدا، خاصة وأن (الرسالة) علمت أن هناك تعهدات منذ 2010 و2013 من أصحاب المحطات بنقلها لكنها لم تنفذ حتى اليوم، وهو ما يشير إلى وجود إهمال وتقصير في الملف تراكم لسنوات طويلة.
ولإثبات أن الحلول ممكنة ويمكن تطبيقها على أرض الواقع لتقليل الخسائر لفتت معدة التحقيق إلى حادثة تسرب في أحد خزانات غاز الطهي في مستشفى غزة الأوروبي في ال19 من يوليو للعام الجاري ولم ينتج عنها أي خسائر رغم خطورتها، وعند الاستفسار من مختصين حول الأسباب أكد مدير إدارة السلامة والوقاية المغير أنها تعود لوجود خزانات الغاز تحت الأرض وهو ما يقلل فرضية حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات وهو إجراء تنادي به دائرته إلا أنه غير مطبق.
وفي دراسة أعدها ائتلاف أمان عام 2021م حملت عنوان (واقع قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة قطاع البترول) قالت إنه لا يوجـد قانـون ناظــم لإدارة ملــف البتـرول، وتنظــر الحكومة لهــذا الملف علــى أنــه أحــد مصـادر الإيراد الكبـرى لهـا.
وبينت الدراسة أن وزارة المالية تتحفـظ علـى نشـر أيـة معلومـات متعلقـة بملف البتـرول في قطـاع غـزة، باسـتثناء بعـض الأخبار العامـة بصيغـة إعلامية، مؤكدة أن لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي لم تصدر أية تقارير رقابية تخص الإدارة العامة للبترول في قطاع غزة.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل قانون ناظم لإدارة ملف البترول والمحروقات، لضمان الحفاظ على المال العام، وتطويـر وتفعيـل نظـام ترخيـص الموزعين مـع وزارة الحكم المحلي والدفـاع المدني، ووزارة النقـل والمواصلات. وكذلـك تطويـر نظـام ترخيـص مخـازن الوقـود بالشـراكة مـع الحكم المحلي والدفـاع المدني.
ودعت الدراسة لزيادة مستوى التنسيق الميداني المشترك في الجولات التفتيشية.
اتجهت (الرسالة) إلى المجلس التشريعي كهيئة رقابة على العمل الحكومي والتقت محمد فرج الغول مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي، الذي أكد أن لهم دورا رقابيا على عمل وزارة الداخلية ومنها جهاز الدفاع المدني، مبينا أنهم راقبوا عملية الترخيص منوها إلى أنه تجري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
التشريعي: بعض المخالفين والنقاط العشوائية تحتاج لجهد كبير لكشفها
وذكر أن التشريعي يراقب من خلال الزيارات الميدانية لجهاز الدفاع المدني، ومن خلال التقارير التي يطلبها المجلس التشريعي من الدفاع المدني، وكذلك من خلال تقارير الرقابة المالية والإدارية التي تصل للمجلس التشريعي، مبينا أنهم يتابعون الشكاوى التي تصل للجنة على الدفاع المدني بهذا الخصوص.
وحول تعقيبهم على عدم تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة رغم خطورة ذلك قال: الأمر يحتمل عدة أمور أن هناك لجواء للمحاكم أو التماسات تقدم للجهات المعنية في وزارة الداخلية لإعطاء فرص لتوفيق أوضاع هذه المحطات حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف: "أما الجانب الآخر هناك جهود جبارة ومضنية تبذل من وزارة الداخلية في ملاحقة ومتابعة هذه المحطات غير المرخصة من خلال الحملات التي تجريها وزارة الداخلية، وأغلقت الكثير منها وسحبت تراخيص العديد ومنعت منح تراخيص لعدم توافر الشروط اللازمة للترخيص، لكن مع ذلك يبقى بعض المناطق التي تحتال على القانون.
وبين أن هناك محلات تعبئة عشوائية يصعب ضبطها وملاحقتها بصورة كاملة، خاصة تلك التي تكون داخل البيوت وغير معلنة وتحتاج لجهد كبير لكشفها. وهذا ما اكتشفته وزارة الداخلية، قائلا: "وبالتأكيد يبقى هناك مخالفون لم تصل لهم يد العدالة بعد".
ورغم أن القانون يعطي صلاحيات لأكثر من جهة بالرقابة على محطات الوقود، وإمكانية استصدار قرارات بالإغلاق الإداري للمحطات غير المرخصة والمرخصة في حال المخالفة ولنقاط البيع العشوائية إلا أن تلك الجهات لا تأخذ دورها، وإن جرى ذلك فإن إجراءاتها تكون صورية وفق مصدر قابلته (الرسالة).
توجهت معدة التحقيق لهيئة الرقابة المالية والإدارية لكنها رفضت التعقيب، وبررت ذلك بأن عملها يبدأ بعد انتهاء الإجراءات الحكومية، كما توجهت بطلب مقابلة الدكتور محمد الفرا نائب رئيس متابعة العمل الحكومي للحديث في القضية التي كانت ضمن أوليات عمله خلال الفترة الماضية وللسؤال عن سبب تأخير اللوائح وعدم إغلاق بعض المحطات المخالفة إلا أنه أكد أن مقابلة رئيس لجنة السلامة العليا تفي بالغرض.
وأمام خطورة الملف وباعتباره أحد أهم مسببات الكوارث يتوجب على الجهات المعنية التعامل بحزم والإسراع بمنح التراخيص وتصويب أوضاع المحطات وفقا لمعاير السلامة، مع ضرورة إغلاق المخالف مها، وعدم انتظار (أن تقع الفاس بالراس) .
أنجز التحقيق ضمن مبادرة ملتقى "إعلاميات الجنوب" لمكافحة الفساد