يُصر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال على المضي قدما نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب القرارات الأخيرة المجُحفة بحقهم والتي فرضها وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير للتضييق عليهم.
وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة اقتراب الأسرى من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لقرارات الاحتلال التعسفية بحقهم، ومنها محاولاته تقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين، إلى جانب إجراءات أخرى تمس جوهر حياة الأسير وواقعه في السجون.
وقالت اللجنة إنه سيتم الشروع بالإضراب عن الطعام يوم الخميس الموافق 14/09/2023، ما لم يتراجع العدو وأدواته عن هذا القرار وعن كل ما يهدد به، ويلتزم بعدم المس بحقوق الأسرى التي تم انتزاعها بالدماء واللحوم والعذابات.
ووجهت اللجنة رسالة إلى شعبنا الفلسطيني قائلةً: "الوحدة المتجددة في قلاع الأسر لدى ورثة الشهداء يجب أن تتجسد واقعًا في كل ساحات ومؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، وإن إسنادكم لنا هو مفتاح انتصارنا -بإذن الله-، فكونوا كما عهدناكم دومًا ركننا الشديد وسدنا المنيع".
وتابعت: "عندها قرر العدو عبر أدواته المتمثلة في إدارة السجون محاولة فرض عقوبات وإجراءات بحق كل الأسرى لكسر إرادة الحرية عندهم، فكان لزامًا على الحركة الوطنية الأسيرة أن تتوحد وتتجاوز كل خلاف وفرقة لمواجهة هذا التحدي، وكانت -بفضل الله- على قدر هذا التحدي، ونجحت في صد هذا العدوان".
ولفتت إلى تشكيل "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" وقتها لتدير الأزمة باقتدار ووحدة حال وقرار، وخاضت بعدها تحديات ومعارك تجاوزت الـ "6" جولات، ونجحت كل مرة في تعزيز الوحدة والانتصار.
ونفذ بن غفير منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون.
ويؤكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، أن بن غفير ماضٍ في سياسته ويريد تحقيق إنجاز شخصي من خلال التضييق على الأسرى، على اعتبار أنهم الفئة المناضلة التي قدمت لشعبنا العمل الفدائي ومرغوا أنف الاحتلال بعملياتهم البطولية.
ويضيف حسنين في حديثه لـ"الرسالة" أن الهدف من تلك الإجراءات، تحقيق إنجاز يتباهى به بن غفير أمام مجتمعه المُتطرف، بالإضافة إلى أنه عملية انتقام من الأسرى الأبطال بعد فشله الذريع في كبح جماح المقاومة في الضفة المحتلة.
ويبين أن القرار الأخير لبن غفير أشعل الخلاف بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس على جوهر القرار وإنما على توقيته، كون أن هناك خشية من ردة فعل الأسرى والفلسطينيين قد تدفع لانفجار الأوضاع تزامنا مع الأعياد الصهيونية.
ويشدد على أن الأسرى مصممون على الذهاب نحو الإضراب بعد ثلاثة أيام حال لم يتراجع بن غفير عن إجراءاته بحقهم، وهو ما يعني اشتعال السجون.
ويرى مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن الأسرى أنهوا كافة الاستعدادات للشروع في الإضراب عن الطعام يوم الخميس المقبل، ردا على قرارات بن غفير بحقهم.
ويوضح الأشقر في حديثه لـ "الرسالة" أن مطلب الأسرى ليس فقط التراجع عن قرار تقليص الزيارة وحسب، وإنما وقف كافة العقوبات التعسفية التي أعلن عنها المجرم بن غفير ومن أبرزها (منع الطبخ بأنفسهم، تقليص الاحتياجات الشخصية لهم، فصل أسرى التنظيمات في الغرف عن بعضهم).
ويبين أن مفوضة السجون لدى الاحتلال أبلغت قيادة الأسرى عن عدم رضاها عن قرارات بن غفير كونها يمكن أن تفجر الأوضاع، لكن الأسرى لن يتراجعوا عن قرارهم إلا بتراجع إدارة السجون عن كافة القرارات التي اتخذت ضدهم.
ويشير إلى أن اجتماع الكابينت الصهيوني يوم الثلاثاء المقبل سيناقش هذا الأمر، متوقعا أن يعلن الاحتلال عن التراجع عن القرارات التي اتخذها بحق الأسرى، خشية تنفيذ الإضراب واشتعال السجون.