الرسالة نت-كمال عليان
لطالما أصرت القيادة المصرية المخلوعة على ضرورة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية التي رعتها لاتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، رغم تحفظ الاخيرة على بعض بنودها، حتى بات الأمر أشبه بالقرآن المنزل الذي لا يمكن تحريف أي من آياته، وبات نبيه المرسل رجل المخابرات المصرية عمر سليمان، الذي وصف برجل المخابرات القوي والمصنوع أمريكيا واسرائيليا.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية في إسقاط النظام بدأت الكثير من التساؤلات تطرح على الساحة الفلسطينية ولعل أبرزها، ما مصير الورقة المصرية؟ وهل عصفت فيها رياح التغيير التي مرت على المنطقة بأكملها؟.
إعادة البوصلة
القيادي في حركة حماس والنائب في التشريعي المهندس اسماعيل الأشقر يرى أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه الورقة التي جعلت مصر طرفا في الصراع وليس وسيطا بين الفرقاء الفلسطينيين، بعد موافقة حركة فتح على تعديلات حماس وهو ما رفضته مصر في حينها.
وأكد الأشقر لـ"الرسالة نت" أن حركة حماس ما زالت تعقد اجتماعاتها مع الفصائل الفلسطينية بصورة مستمرة ودائمة للاستماع للرأي الآخر والخروج برأي موحد إزاء كل التطورات على الساحة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قد دعا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر أيلول سبتمبر المقبل.
وفي هذا الشأن قال القيادي في حماس :" عباس سقطت عنه الشرعية وهو يبحث عن مخارج لهذه الأزمة وعليه أن يرحل بعد انتهاء صلاحيته"، مؤكدا حرص حركته على إجراء انتخابات ومصالحة على أساس وطني والتمسك بالثوابت.
وادعت وسائل الاعلام الفتحاوية أن القيادي في حركة "فتح" نبيل شعث قد اتصل برئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لتفعيل ملف المصالحة، الأمر الذي نفاه الأشقر بشكل قاطع، متهما "فتح" بالكذب والتخبط.
وأضاف الأشقر :" كل الذين ارتبطوا في المشروع الامريكي الصهيوني لم يعد يجدي معهم التوافق لإعادة البوصلة على أساس المحافظة على حقوق شعبنا وثوابته ومقدساته"، مبينا أنهم جاهزون لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية.
لم تسقط
بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن ملف المصالحة الفلسطينية كان يشهد خللاً في إدارته بسبب الموقف المصري السابق، كونه كان يؤيد عباس وحركة فتح على حساب جهة أخرى.
وقال لـ"الرسالة نت" :"نظام مبارك كان مؤيدًا لعملية التسوية في المنطقة، والضربة التي وجهت له كانت ضربة لاتفاقية كامب ديفيد وأسلو، وأضعفت موقف محمود عباس وحكومة فياض".
وتوقع البطش أن شيئًا سيحدث في الأفق بعد سقوط الرئيس حسني مبارك، وأن ملف المصالحة سيشهد حراكًا ايجابيا.
كما توقع ألا تسقط الورقة المصرية للمصالحة بعد سقوط النظام المصري، وذلك كونها جهدًا فلسطينيًا، لكنه أكد أنه سيحدث تغيير فيها وأن عباس سيغير من مواقفه، وتقبل فتح بنقاط كثيرة كانت ترفضها في الماضي.
وطالب حركتي فتح وحماس بالعمل على تهيئة الأجواء وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على إدارة المصالحة وكافة الملفات الفلسطينية.
وكان الدكتور موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد أنّه لم يعد أي موقع لـ"الورقة المصرية" للمصالحة الان، وأن التعامل مع هذه الورقة تغيرت إثر الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك، لافتاً إلى أنّ الإرادة الشعبية في الضفة الغربية "يجب أن تتحرك ضدّ ممارسات سلطة فتح".
طرفا في النزاع
المحلل السياسي مصطفى الصواف أشار إلى أن النظام المصري السابق كان احد العقبات أمام تحقيق المصالحة، بعد أن نشرت ويكيليكس وثيقة تتحدث عن أن عمر سليمان تعهد أمام عاموس جلعاد بإفشال انتخابات 2006.
وقال الصواف في مقال له :" اليوم بات الملف الفلسطيني بعيداً عن التأثيرات والهيمنات، وبات حرا خاصة في موضوع المصالحة، وانتهت فترة العناد والهروب من قبل حركة فتح بعد أن تهدمت الركيزة الأولى التي استند إليها محمود عباس وحركة فتح".
وشدد على ضرورة أن تعي "فتح" طبيعة المتغيرات الحادثة وتعود إلى وعيها وإلى شعبها، وأن تبدأ العمل نحو تحقيق المصالحة على قاعدة مصالح الشعب الفلسطيني دون الارتهان لمواقف الآخرين النابعة من المصالح الذاتية وليس من تحقيق الحقوق.
وأضاف :" هذه الفرصة مواتية لوحدة الصف وإنهاء الانقسام من خلال مواجهة المشروع الصهيوني بموقف موحد وإستراتيجية جديدة، وإذا لم يلتقط عباس وفتح الفرصة، فنعتقد أن الأمر سيتجاوزهم ويصبحوا في خبر كان، لأنه في نهاية المطاف إرادة الشعوب تنتصر وتغير وفق مصالحها العامة".
تحفظات حماس
ومن تحفظات حركة حماس على الورقة المصرية البند الذي يربط مهام حكومة الوفاق الوطني برفع الحصار، خشية أن يعني هذا المطلب الرضوخ لمطالب اللجنة الرباعية التي تتمثل في اعتراف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل.
كما ترفض حماس الاكتفاء بإعادة هيكلة الأجهـزة الأمنيـة الفلسطينية دون الإشارة إلى شمول هذا الإجراء لقطاع غـزة والضفـة معا، وتشدد على أن الهيكلة يجب أن تشمل الضفة والقطاع.
وتتحفظ الحركة على إجراء الانتخابات التشريعية (المقررة أصلا في 2010 ) والرئاسية (المقررة أصلا في 2009) متزامنة، وترى أن التوافق حول تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني لا يعني إجراء انتخابات تشريعية.
هذا فضلا عن تحفظها على البند المتعلق بالتمثيل النسبي في الانتخابات، حيث قالت إن قانون الانتخابات يجب أن تتم مراجعته وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن.
وتتحفظ حماس أيضا على ما جاء في الورقة المصرية حول موضوع "التهدئة والمفاوضات مع العدو"، وترى أن لا علاقـة للتهدئة والمفاوضات بحوار المصالحة في القاهرة.
وتؤكد حركة حماس على ضرورة أن يتم الاتفاق خلال الحوار على كل القضايا كحزمة واحدة وبشكل متزامن.
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أوضح أن المصالحة الوطنية تقتضي حزمة أمور، منها حكومة وفاق وطني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، ومعالجة تداعيات الانقسام الفلسطيني، والتوافق على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل توافق وطني.