أكد النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة، أن أجهزة السلطة أخلّت باتفاقها مع أهالي نابلس ومع المجتمع المحلي، وما زالت ترفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتيه.
ووصف "خريشة" مبررات السلطة وأجهزتها الأمنية برفضها الإفراج عن مصعب اشتيه بـالواهية.
وأشاد بمصعب اشتيه ومسيرته النضالية والمقاومة للاحتلال، داعيًا السلطة للإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها.
وكانت حركة "حماس" قد دعت رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية لوقف ملاحقة المقاومة والمقاومين، والالتحام مع خيار شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يسابق الليل والنهار لتهجير شعبنا وسرقة ما تبقى من أرضه وتدنيس الأقصى وصولا للسيطرة عليه.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن مرور عام كامل على اختطاف أجهزة السلطة للمجاهد مصعب اشتية، المطلوب لقوات الاحتلال، والحملة المتصاعدة والشرسة من التيار المتنفذ في السلطة ضد المقاومة والمقاومين بتعاون وتنسيق أمني عال مع الاحتلال الصهيوني، لن تنجح في كسر إرادة شعبنا المتمسك بالمقاومة سبيلا للتحرير والعودة والدفاع عن المسجد الأقصى.
وأكدت ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف عن استحضار ذرائع واهية ومكشوفة لمواصلة اعتقالهم، مطالبةً الشخصيات الوطنية والاعتبارية في مختلف ربوع الوطن للوقوف بقوّة لمنع التيار المتنفذ في السلطة من تنفيذ مخططات الاحتلال في كسر المقاومة وإشعال فتنة داخلية.
ودعت شعبنا الفلسطيني لمواصلة احتضان المقاومة والمقاومين وحمايتهم من براثن التنسيق الأمني، والضغط على المتورطين في ملاحقة المقاومين عشائريًّا وشعبيًّا.
وحذرت التيار المتنفذ في السلطة من الاستمرار في غيه وجريمته الوطنية، مؤكدةً أن دفاع شعبنا عن نفسه وحقوقه ضد الاحتلال ومستوطنيه ولحماية مسرى نبيه، هو حق مشروع سيتواصل ما بقي الاحتلال جاثمًا فوق أرضنا ومقدساتنا.