تواصل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد والعمال وذلك لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن أغلقته، مساء الجمعة، عشية رأس السنة العبرية.
وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية (الإسرائيلية) في الأراضي المحتلة، عن تمديد إغلاق المعبر، بذريعة استمرار المسيرات والاحتجاجات على السياج الأمني وحدود قطاع غزة.
وكان من المفروض فتح المعبر أمام الأفراد والعمال يوم الأحد الماضي، بيد أنه وتحت ذرائع التقييمات الأمنية تم إغلاقه لمدة 24 ساعة، لتعود مجددا سلطات الاحتلال على ذات الذريعة وتمدد إغلاقه حتى إشعار آخر.
وفي ظل هذه الممارسات الاحتلالية وتضييق الحصار على الغزيين، توجهت مؤسسة "چيشاه-مسلك" بشكل عاجل لوزير الأمن (الإسرائيلي)، يؤاف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في الأراضي المحتلة، غسان عليان، والمستشارة القضائية للحكومة - چالي باهراف-ميارا، مطالبة بإلغاء قرار حظر التنقل بشكل شبه كلي عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وأعلن عليان أن السلطات (الإسرائيلية) "ستأجل" فتح معبر إيرز، وذلك بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أيام بسبب حلول رأس السنة العبرية. وبحسب ما جاء في الإعلان، قال المنسق أنه سيتم استئناف دخول العمال من غزة إلى (إسرائيل) فقط بعد "تقييم الوضع في المنطقة".
وبحسب تقارير إعلامية (إسرائيلية)، فقد أعلن، اليوم الأربعاء، عن استمرار إغلاق معبر بيت حانون "حتى إشعار آخر".
ووفقا لمعلومات وصلت لـ"چيشاه-مسلك"، فقد تم إعطاء تصاريح عبور عبر معبر "إيرز" فقط للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر في القطاع ومرافقيهم، أيضا من يعمل في منظمات دولية والفلسطينيين الذين يحملون الجنسية (الإسرائيلية).
كما، وبحسب المعلومات المتوفرة، تم السماح لمجموعة صغيرة بالخروج عبر معبر "إيرز" بغرض الوصول لمواعيد عاجلة في القنصليات والسفارات الأجنبية.
بالمقابل، فإن باقي الأشخاص الذين يستوفون معايير (إسرائيل) الصارمة للتنقل خارج القطاع لتلبية احتياجات "إنسانية واستثنائية"، ممنوعون من العبور. علاوة على ذلك، تم منع خروج أكثر من 18,000 شخص من حاملي تصريح "احتياجات اقتصادية" أو "تصريح عمل"، وما يقارب إلى 2,500 فلسطيني يحملون تصريح تاجر ورجل أعمال.
حظر السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" يشكل عقابا جماعيا غير قانوني يلحق ضررا جسيمًا بالعمال وأسرهم التي تعتمد عليهم، كما يضر بآخرين حصلوا على تصريح للخروج من غزة لتلبية احتياجات إنسانية عاجلة.
جاء في توجه "چيشاه-مسلك": "الهدف من هذا القرار، والناتج عنه، هو الحاق الضرر عمدا بالسكان المدنيين، وهو نابع من دوافع عقابية باطلة ويشكل استغلال لسيطرتكم على المعابر"، وأضيف في التوجه أن "هذا قرار غير قانوني، يتعارض بشكل صارخ مع القانون ومع قرارات المحكمة العليا وحتى يناقض التزامات دولة (إسرائيل) المعلنة.
الناتج عن هذا القرار يتمثل بالمس بشكل غير مبرر وغير معقول بالحق لحرية التنقل، والحق في العمل وكسب لقمة العيش، والحياة الأسرية وامكانيات الوصول إلى الفرص، ويضر بآلاف الأسر ويعطل الحياة التجارية والصناعية في غزة بشكل عام".
تستغل (إسرائيل) مرة بعد أخرى سيطرتها على المعابر مع قطاع غزة، وتنتهك بشكل صارخ التزامها القانوني كقوة احتلال بإتاحة حرية الحركة والتنقل وكل ما هو ضروري للحفاظ على ظروف معيشية طبيعية، وتتنصل بشكل دائم من مسؤوليتها اتجاه الفلسطينيين. على (إسرائيل) فتح معبر "إيرز" فورا.