جددت محكمة هولندية في مدينة روتردام حبس الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، وقالت إنها بحاجة لوقت أطول للاطلاع على التقرير الطبي واستكمال الادعاء العام بحث ما لديه من معلومات.
وتظاهر نشطاء من الجالية الفلسطينية للمطالبة بالإفراج عن أبو راشد بعد اعتقاله منذ 3 أشهر. كما طالب المحتجون بالنظر إلى حالته الصحية رغم عدم وجود أدلة على ارتكابه أية تجاوزات، حسب محاميه.
وكان أبو راشد قد اعتقل في يونيو/حزيران الماضي بتهمة وجود شبهات حول إرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وهو الأمر الذي نفاه أبو راشد وأسرته.
وطالب الأمين العام للجالية الفلسطينية في هولندا إياد عطا الله المحكمة الهولندية بضرورة الإفراج عن أبو راشد، لأنها لم تقدم أي أدلة تدينه في أي أنشطة غير قانونية.
واعتصم عشرات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يوم الاثنين أمام مكتب السفارة الهولندية في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح الناشط أمين ابو راشد، المعتقل في هولندا منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأكد المعتصمون الذين حملوا صور أبو راشد، أن جهود ومساهمات أمين أبو راشد ساهمت خلال السنوات الماضية في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مخيمات اللاجئين.
وقدّم المعتصمون إلى سفير هولندا في لبنان مذكرة باسم العائلات المستفيدة من تقديمات أبو راشد، يطالبون فيها بإطلاق سراحه مؤكدين أن نشاطه لم يكن يشمل إلا “الأيتام والفقراء وكبار السن، و أصحاب الإعاقة والتلاميذ والمرضى الذين لم يجدوا ثمن العلاج في القرن الواحد والعشرين، والأرامل وأصحاب الحاجة الذين نشكّل جزءا منهم”.
وأقدمت السلطات الأمنية الهولندية على اعتقال أبو راشد في حزيران/ يونيو الماضي، ووجهت إليه “شبهات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة حماس”، وذكرت السلطات الهولندية بأنه قام بتحويل 5.5 مليون يورو إلى “حماس” بمساعدة ابنته التي أطلق سراحها إلى حين المحاكمة.
ولا تزال السلطات الهولندية تحتجز أبو راشد منذ أكثر من 3 شهور دون محاكمة، رافضة الإفراج عنه إلى حين محاكمته بتهم ملفقة، رغم أنه يعاني وضعا صحيا صعبا، وفي انتهاك واضح لما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بهذا الخصوص.
