أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء إعفاء المواطنين (الإسرائيليين) من تأشيرات الدخول لأراضيها، وبالتالي انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء الأميركي من تأشيرات الدخول.
وجاء ذلك في إعلان مشترك من قبل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، حيث أكدا بأن (إسرائيل) استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول.
ومن المزمع أن يدخل إعفاء (الإسرائيليين) من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وينص الإجراء على التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويتيح المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.
وتضم القائمة التي تتواجد (إسرائيل) بالمكان 41 فيها، كل من: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، سنغافورة، أستراليا، النمسا، الدانمارك، فنلندا، اليونان، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، النرويج، سويسرا، السويد وكوريا الجنوبية.
وكانت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) قد أعلنت مساء الإثنين أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن إلغاء (إلزامية) التأشيرة إلى الولايات المتحدة، وسيتمكن المواطنون (الإسرائيليون) الذين يحملون جواز سفر ’بيومتري’ من السفر إلى الولايات المتحدة، بتأشيرة إلكترونية مخفضة".
واعتبر وزير الخارجية (الإسرائيلي)، إيلي كوهين، أن "انضمام (إسرائيل) إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد إنجازا سياسيا وخبرا سارا لجميع المواطنين (الإسرائيليين)، مضيفا أن "الإعفاء من التأشيرة، سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والسياحة بشكل خاص، مع تقليل البيروقراطية والتكاليف".
وصادقت (إسرائيل) على شروط أميركية من أجل ضمها إلى برنامج الإعفاء من تأشير الدخول الأميركية، وبضمن ذلك سيتمكن فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية يحملون الجنسية الأميركية من الدخول إلى البلاد ومغادرتها عن طريق مطار بن غوريون في اللد، والمكوث في البلاد 90 يوما كسائحين.
وتزعم (إسرائيل) أن عدد الغزيين الذين تنطبق عليهم هذه التسهيلات، بادعاء أنهم "لا يشكلون تهديدا أمنيا"، يصل إلى 200 شخص فقط. وتنطبق هذه التسهيلات على لاجئين فلسطينيين من خارج الضفة والقطاع ويحملون الجنسية الأميركية.
وجرى التوقيع على مذكرة تفاهمات بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) بشأن هذه التسهيلات للفلسطينيين، في 20 تموز/ يوليو الماضي. وكان جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) (الشاباك) قد عارض هذه التسهيلات للفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى "صيغة توافق عليها أجهزة الأمن" الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني، الثلاثاء.
عرب 48