جملة من التسهيلات المالية والاقتصادية منحتها (إسرائيل) للسلطة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن محاولات السلطة الحثيثة لإنعاش خطط السلام الاقتصادي، لتكون بمثابة الجزرة التي تحافظ على التنسيق الأمني في ظل تنامي حالة المقاومة بالضفة.
ووفق الإعلام العبري، فإن الحكومة اليمينية الحالية، هي الأكثر تقديما للتسهيلات بين الحكومات اليمينية التي تعاقبت على دولة الاحتلال، وهو ما يبرز حجم المقابل المقدّم من السلطة.
تسهيلات بمقابل
مصدر في وزارة المالية برام الله، أكد أن هذه التسهيلات لم تُنهِ الإشكاليات المالية القائمة بميزانية السلطة، والمتمثلة في كثرة الديون وتضخم المصاريف.
وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت" إن المشكلة الأساسية تتمثل في تضخم النفقات والكثير من الأموال المفقودة دون معرفة أوجه صرفها، وهو ما يفتح بابا من الفساد.
وأوضح أن المطلوب هو إعادة هيكلة كاملة للنفقات بما يتناسب مع الأزمة المالية القائمة، في وقت وصلت المديونية لحدودها القصوى.
ولفت المصدر أن هذه التسهيلات التي حصلت عليها تأتي عقب قمة العقبة الأمنية، والحملة الشرسة التي تجريها السلطة ضد المقاومة بالضفة.
وأشار أيضا إلى أن ما يحدث من تسهيلات له علاقة بالحديث عن التطبيع السعودي، وشراء صمت السلطة بأي خطوات مستقبلية بهذا الجانب.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن (إسرائيل) خفّضت مؤخرا ضريبة الوقود التي كانت تجمعها من السلطة بنسبة 50%، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف الوضع المالي في رام الله.
علاوة على ذلك، فإن (إسرائيل) قررت مؤخرا أخذ نصف المبلغ الذي تقتطعه على جمع الضرائب، والذي يبلغ 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، لتأخذ 1.5% فقط.
الصحيفة أكدت أن ذلك سيوفر حوالي 80 مليون شيكل (20 مليون دولار) للسلطة على أساس سنوي.
ووفق الصحيفة، فإن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها (إسرائيل) لصالح السلطة منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيكل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شيكل فقط قبل 3 سنوات.
الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، الأستاذ نور أبو الرب أكد أن التسهيلات المالية التي تحدث عنها الإعلام العبري، هدفها سياسي بحت وليس اقتصاديا.
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" إن (إسرائيل) نجحت في تضييق الخناق على السلطة خلال الفترة الماضية، وهو ما سهّل لها تقديم الجزرة مقابل "تنازلات غير معلنة ولكن سنراها على أرض الواقع".
وأضاف: "خلال السنوات الماضية، عرضت (إسرائيل) تسهيلات أكبر ولم يرضَ بها الفلسطينيون، والضائقة المالية التي تمر بها السلطة حاليا ستدفعهم لأي تنازلات مقابل الحصول على المال".
وتعجب من القرارات التي لها علاقة بأموال المقاصة، "فهي أموال فلسطينية خالصة، والمشكلة من البداية في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي جعل من الاقتصاد الفلسطيني آلة للتحكم في يد الاحتلال، يستخدمه لمساومة الفلسطينيين".
وأوضح أبو الرب أن الوضع الراهن هو الأسوأ على الصعيد السياسي والاقتصادي في فلسطين، وهو ما تستغله (إسرائيل) لتحقيق الكثير من المكاسب في التهويد والاستيطان.