رام الله- الرسالة نت
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة بأن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل "حكومة غير شرعية جديدة" سلام فياض يواصل اجراء مشاورات مع جميع فصائل العمل الوطني للمشاركة في الحكومة الا ان تلك الفصائل لم تقدم اسماء المرشحين من طرفها لتمثيلها في الحكومة لحين معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.
وفي ظل تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة باتت بورصة الاسماء المرشحة للحكومة مفتوحة على مصراعيها في حين لم تحسم معظم الفصائل الفلسطينية أمرها من المشاركة وتقديم اسماء لتمثيلها في الحكومة فيما تنتظر حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير عودة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس خلال الايام القادمة من عمان لحسم أمر مرشحيها للحكومة المرتقبة بعد معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها.
وفي ذلك الاتجاه رفعت كتلة فتح البرلمانية من خلال رئيسها عزام الاحمد تصورها لمشاركة الحركة في الحكومة القادمة لعباس وفياض حيث طالبت ان يكون هناك نائب لرئيس الوزراء مع ضرورة تخلي رئيس الوزراء المكلف عن وزارة المالية لشخصية مستقلة حيث طرح اسم نبيل قسيس لتولي تلك الحقيبة التي ما زال فياض يرفض التنازل عنها.
وفيما بات هناك شبه اتفاق في داخل صفوف فتح على ان يكون الوزراء الممثلون لها في الحكومة القادمة اما اعضاء في المجلس التشريعي او في المجلس الثوري لحركة فتح باتت هناك اسماء من الحركة مطروحة لشغل بعض الحقائب الوزارية حيث بات سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح من قطاع غزة مطروحا لتولي حقيبة وزارة شؤون الاسرى والمحررين خلفا لعيسى قراقع.
وتم طرح اسم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح من قطاع غزة علاء الدين ياغي لتولي حقيبة المواصلات خلفا للدكتور سعدي الكرنز، وذلك الى جانب تولي الدكتورة نجاة الاسطل - عضو في التشريعي عن حركة فتح - من القطاع حقيبة الشؤون الاجتماعية، فيما طرح اسم الدكتورة نجاة ابو بكر من كوادر فتح لتولي حقيبة شؤون المرأة.
اما وزارة العدل فبات مرشحا لها نقيب المحامين الفلسطينيين عضو المجلس الثوري لحركة فتح علي مهنا لشغل تلك الحقيبة رغم ان وكيل الوزارة خليل كراجة طرح اسمه لشغل تلك الحقيبة خلفا لوزير العدل المستقيل الدكتور علي خشان.
واوضحت المصادر لصحيفة القدس العربي اللندنية بأن صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بات مطروحا لشغل وظيفة امين عام مجلس الوزراء خلفا للدكتور نعيم ابو الحمص.
والمحت المصادر ان وزارة الداخلية قد يحتفظ بها الدكتور سعيد ابو علي احد كوادر حركة فتح وان كانت هناك بعض الاسماء مرشحة لخلافته من داخل الحركة مثل تولي رئيس جهاز الامن الوقائي زياد هب الريح تلك الحقيبة.
وعلى صعيد وزارة الشؤون الخارجية تعتبر تلك الحقيبة مثار خلاف حول الشخصية التي يمكن لها ان تشغلها حيث تصر حركة فتح على توليها رغم ان هناك اسم الدكتور زياد ابو عمرو مرشح لها كشخصية مستقلة بعيدة عن التنظيمات السياسية.
وقالت مصادر مطلعة بان حركة فتح لم تحسم أمر مرشحيها للمشاركة في الحكومة وهي بانتظار تحديد الحقائب التي ستخصص لها حيث سيجري اختيار الوزراء على اساس تلك الحقائب وليس العكس.