أعرب المركز الشبابي الإعلامي عن استنكاره الشديد واستهجانه لما تم إعلانه من طرف وزارة الأمن القومي لدى الاحتلال بأنها ساهمت في محاربة المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب المركز بضرورة التدخل القانوني الدولي بشكل عاجل لوقف تغول المنصات الاجتماعية على المحتوى الفلسطيني استجابة لأوامر من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير ووزارته.
وقال إن بيان وزارة الامن القومي التي يرأسها المتطرف "بن غفير" للكشف عن تفاصيل الحرب التي تقودها ضد منشورات الفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحجة "التحريض"، هو وثيقة حقيقة وجاهزة لملاحقته قضائيا بتهمة التعدي على حرية الرأي والتعبير.
وأعرب عن صدمت من البيانات التي تم إعلانها بأنه وخلال 7 أشهر من تشكيل الفريق الخاص المعني بـ "محاربة التحريض" عبر شبكات التواصل، حيث تم إزالة 759 منشورًا، وتم فتح تحقيق في 40 حالة أخرى بتهمة "التحريض على الإرهاب"، وما زال أكثر من 100 ملف قيد التحقيق أو إعداد موقف بشأنها.
وأكد الرفض التام لسلوك الاحتلال باعتقال 25 مشتبهًا بهم بالتحريض، وتقديم 9 لوائح اتهام في ذات الصدد.
وندد بتشكيل الاحتلال فريقا لملاحقة المحتوى الفلسطيني في نهاية فبراير/ شباط من العام الجاري، ويتكون من الشرطة الإسرائيلية، والشاباك، والجيش، ومدعين عامين، ويعمل على مراقبة المحتوى الفلسطيني ومحاربته.
وجدد الدعوة لكل النشطاء الذي تعرضت حساباتهم للملاحقة او التقييد أو الحذف بأن يقوموا بتوثيق ما حدث مهم من انتهاكات من خلال هذا النموذج المعتمد لجمع بيانات التقرير السنوي لواقع الاعلام الرقمي.