قالت صحيفة هآرتس أن " العنصر الفلسطيني -في اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و(إسرائيل)- يتسبب في توتر بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن في الأيام الأخيرة، على خلفية مساحة المناورة المحدودة التي يتمتع بها رئيس حكومة الاحتلال في الحكومة المتطرفة الحالية".
وبينما تصر الإدارة الأمريكية على أنه بدون خطوات مهمة لصالح الفلسطينيين سيكون من الصعب صياغة اتفاق وتمريره في مجلس الشيوخ، يواصل كبار المسؤولين في (إسرائيل) التعبير عن ازدرائهم للمطالب الفلسطينية، بل ويتهمون الأمريكيين بإيلاء اهتمام زائد لهم.
وقال أحد كبار (الإسرائيليين) المقربين من نتنياهو لمسؤولين حكوميين في عدة مناسبات إن "رئيس بلدية رام الله" - اللقب الذي أطلقه (الإسرائيليون) على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف التقليل من شأنه - "لن يحدد تفاصيل الاتفاق بين السعودية و(إسرائيل).
وظهرت نسخة أقل صراحة وأكثر تهذيبًا من هذا التصريح في المقابلات التي أجراها نتنياهو مع وسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث قال نتنياهو إنه لا ينبغي إعطاء الفلسطينيين الحق في الاعتراض على تفاصيل الاتفاق.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة لمحاولة صياغة أساس مشترك للتقدم.
وقال بلينكن الشهر الماضي إن السعودية بعثت برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن الاتفاق مع (إسرائيل) سيتطلب تحركات كبيرة لصالح الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، نهاية الأسبوع الماضي، إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، "سيتعين على الجميع التنازل عن شيء ما".
ويتعلق الجدل الرئيسي بين (إسرائيل) والولايات المتحدة بمدى التزام السعودية تجاه الفلسطينيين، ففي الأيام الأخيرة، سلط كبار المسؤولين في (إسرائيل) الضوء على كلمات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، كدليل على أن السعوديين سيقبلون بالحد الأدنى الممكن لصالح الفلسطينيين، حيث أكد أن حياة الفلسطينيين يجب أن تكون أسهل في إطار الاتفاق مع (إسرائيل)، لكنه لم يتحدث عن الجوانب السياسية أو الخطوات العملية التي ستكون مطلوبة.
وفي إدارة بايدن، من ناحية أخرى، يشيرون إلى خطوات وتصريحات أخرى من الجانب السعودي، يمكن استخلاص نتيجة مغايرة منها، مثل التجمع الذي قاده وزير الخارجية السعودي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ تعزيز حل الدولتين، أو زيارة القنصل السعودي الجديد في رام الله، نايف بن بندر السديري، الأسبوع الماضي، التي أكد خلالها التزام المملكة بإقامة دولة فلسطينية.
وفي حديث مع صحيفة (هآرتس)، رفض مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ادعاء المسؤولين (الإسرائيليين)، أن إدارة بايدن تملي على السعوديين موقفًا متشددًا بشأن القضية الفلسطينية.
وكان نتنياهو يفضل تقليص الإنجازات الفلسطينية في الاتفاق إلى دعم مالي فقط من السعودية.
وتشهد السلطة الفلسطينية أزمة حادة في الميزانية خلال العامين الماضيين وتواجه صعوبة في جمع التبرعات بسبب التزام الدول الأوروبية بالحرب في أوكرانيا.
في حين أن ضخ عدة مليارات من الدولارات من المملكة العربية السعودية قد يؤدي إلى استقرار السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها.
ويحاول نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب منه إقناع المسؤولين الحكوميين بأن هذا، إلى جانب بعض اللفتات الرمزية الأخرى، سيكون كافيًا لإرضاء الفلسطينيين والقيادة السعودية.
وتشير الصحيفة إلى أنه إذا كان هذا هو بالفعل العنصر الفلسطيني في الاتفاق، فمن المرجح أن ممثلي اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، فصيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لن يعترضوا.
ومن جانبهم، قدم الفلسطينيون إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قائمة معتدلة نسبياً من المطالب، لكنها مستحيلة بالنسبة لحكومة نتنياهو في تشكيلتها الحالية.
ويشمل ذلك نقل الأراضي في الضفة الغربية إلى سيطرتها، وفرض قيود على البناء (الإسرائيلي) في المستوطنات والالتزام العلني بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
إضافة إلى ذلك، تطالب السلطة (إسرائيل) بالوفاء بالوعود التي قطعتها في الماضي، في اللقاءات السياسية التي عقدت بداية العام في شرم الشيخ والعقبة، حول قضايا مثل نشاط الجيش (الإسرائيلي) في المدن الفلسطينية، وتجنب إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية وتعزيز موقف السلطة على الأرض.
تمثل هذه القائمة تراجعًا من جانب السلطة الفلسطينية مقارنة بمطالبها السابقة، لكنها أيضًا قد تكون صعبة للغاية على شركاء نتنياهو في الائتلاف أن يستوعبوها.
في المقابل، يخشى الفلسطينيون تكرار ما حدث لهم في اتفاقات إبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب بين (إسرائيل) والإمارات العربية المتحدة والبحرين عام 2020. لذلك، تم استبعاد السلطة من صورة الاتصالات ولم تكسب منهم شيئاً تقريباً.
وقال مصدر دبلوماسي على اتصال بالقيادة الفلسطينية لـ"هآرتس" إن في رام الله يرتابون من الموقف الأميركي، ويخشون أن تكون مصالح إدارة بايدن مرتبطة بالاتفاق مع السعودية، مثل خفض أسعار النفط العالمية أو إن إخراج المملكة من نفوذ الصين، سوف يفوق الالتزام برفاهية الفلسطينيين.
وقال المصدر الدبلوماسي: "إنهم لا يثقون بالرئيس بايدن وفريقه". وبحسب قوله فإن "بايدن وعد في بداية ولايته بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين التي كانت مغلقة في عهد ترامب، ولم يفعل ذلك حتى يومنا هذا".
وأضاف المصدر أن "الأمل الوحيد لديهم هو أن يكون هناك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سيصرون على القضية الفلسطينية، وهذا سيجبر البيت الأبيض على بذل جهد أكبر قليلًا".
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن نتنياهو يقترح على الفلسطينيين أن "يأخذوا الأموال التي لا يستطيعون جمعها في أي مكان آخر في الوقت الحالي، ويقولوا شكرًا لكم"، لكنه أعرب عن شك كبير في قدرة السلطة الفلسطينية على الموافقة على مثل هذا المخطط.
ووفقًا له، "هناك احتمال أكبر أن يؤدي ذلك إلى انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية في جنين ونابلس والخليل، إذا تبين أنهم تخلوا عن كل شيء من أجل المال السعودي".
كما تواصل (إسرائيل) مناقشة الطلب السعودي من الأميركيين للسماح لهم بإقامة مشروع نووي مدني على أراضي المملكة، الذي سيشمل سيطرة السعودية على دائرة إنتاج الوقود.
وكما أوردت صحيفة "هآرتس" فإن الأميركيين يعكفون على صياغة فكرة تكون بموجبها منشأة تخصيب اليورانيوم تحت سيطرتهم، وتدرس (إسرائيل) الموافقة على ذلك.
ويعتزم رئيس الوزراء عقد جلسة نقاش يتم فيها عرض مواقف المؤسسة الأمنية والهيئات المهنية، منتصف الشهر الجاري.
وعين وزير الدفاع يوآف غالانت فريقين في جهاز الدفاع يفترض بهما صياغة توصياتهما.
ورئيس الفريق العسكري هو رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس الفريق الآخر هو المدير العام لوزارة الدفاع اللواء إيال زمير.
ويقوم المدير العام بتنسيق موقف الجهات التابعة له، بما في ذلك الجناح السياسي للوزارة ومفوض الأمن في المنظومة الدفاعية (MLMB).
وفي الوقت نفسه، فإن سلسلة من الهيئات التابعة لرئيس الوزراء - مجلس الأمن القومي والموساد وهيئة الطاقة الذرية - التي قادت الاتصالات مع الأميركيين، تتعامل عن كثب مع هذه القضية.