أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أن قمع أجهزة السلطة لمهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس هو دليل على تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني وبتفاهمات العقبة.
وشددت في بيان صحفي، الجمعة، على إدانتها لقمع أجهزة السلطة لمهرجان انطلاقة الجهاد، مشيرة الى إن ما حدث هو تعدٍّ على التعدديّة السياسيّة، وحق الفصائل في إحياء مناسباتها، ومطالبة بضرورة وقف هذه الممارسات القمعية، وضمان عدم تكرارها.
واعتبرت أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من وضع حواجز ومنع المشاركة في مهرجان الجهاد في مخيم نور شمس، وإطلاق النار على المشاركين، ما هو إلّا افتعال غير مبرر لتناقضاتٍ داخلية لا يستفيد منها إلاّ العدو، ودليل على تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني معه وبتفاهمات العقبة، مثلما حدث سابقًا من منع للمشاركة في مهرجان الشهداء في مخيم جنين.
وكان المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات، أكد أن عدوان السلطة على الأهالي في مخيم نور شمس يقود إلى اقتتال داخلي لا يخدم إلا الاحتلال.
وقال في تصريح صحفي، إن سلاح المجند في السلطة يتم شراءه بمال فلسطيني، مشددا على أنه لا يمكن القبول بإطلاق النار من السلطة على الفلسطينيين.
ولفت الى أن الاعتقالات السياسية بالضفة لم تتوقف بل زادت وتيرتها، موضحا أن إطلاق النار على الفلسطينيين واعتقالهم سياسيًا هي جريمة وانتهاك قانوني خطير.
وكانت أجهزة السلطة أصابت عدة مواطنين بينهم بالرصاص خلال اقتحامها لمخيم نور شمس من أجل إفشال مهرجان وطني لتكريم الشهداء واحتفالا بانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي.