مع الساعات الأولى لافتتاح بورصة تل أبيب صباح الأحد، اتضحت حجم الكارثة الاقتصادية التي ضربت اقتصاد دولة الاحتلال بسبب معركة "طوفان الأقصى" التي شرعت بها كتائب القسام ضد دولة الاحتلال.
وأنهى السوق المالي لمؤشر البورصة الرئيسي بخسائر فاقت الـ 8% وسط عمليات سحب جماعي للاستثمارات التي تخارجت بصورة سريعة.
ورغم أن وزارة المالية (الإسرائيلية) أكدت أن هناك ميزانية يمكن رصدها للمعركة الجارية حاليا، إلا أن أبعاد الأزمة الاقتصادية تبدو أبعد بكثير من مبلغ مالي يمكن توفيره لميزانية المعركة.
ففي الوقت الذي يتنقل فيه مجاهدو كتائب القسام بين المستوطنات (الإسرائيلية) لليوم الثاني، فإن التكلفة الاقتصادية للحرب التي تخوضها (إسرائيل) لا تزال تشكل مصدر قلق ثانوي، إذا ما أخذنا بالاعتبار الاستثمارات والتصنيف الائتماني وغيرها من الهزات الاقتصادية التي تنتظر (إسرائيل) خلال الفترة المقبلة.
وخلال المواجهات السابقة، نجح الشيكل في الصمود أمام العملات الأخرى، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك للعملة (الإسرائيلية) التي تلقت عدة صدمات سابقة تتمثل أهمها في قانون الإصلاحات القضائية.
وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق المالي، وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستوى 3.945 وهو مستوى قياسي للعملة (الإسرائيلية) لم تشهده منذ سنوات، فهل تبرهنه الأسواق مع الافتتاح الاثنين؟
ويمكن وصف ما يحدث حاليا بالاقتصاد (الإسرائيلي) بأنه "عاصفة كاملة"، حيث سيؤدي الجمع بين الوضع الأمني الجيوسياسي والخلاف الاجتماعي والسياسي في (إسرائيل) إلى زيادة انخفاض قيمة الشيكل.
كما ويؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر في دولة الاحتلال. علاوة على ذلك، كان العجز المالي يتسع بالفعل كل شهر، وهو ما لا يترك الكثير من المرونة المالية في أيدي الحكومة.
والأسبوع المقبل، ستنشر وكالة موديز، التصنيف الائتماني الأخير لدولة الاحتلال. وفي الأشهر الأخيرة، حذرت الوكالة عدة مرات من إمكانية خفض توقعات التصنيف إلى "سلبية".
ويرجع ذلك أساسًا إلى عواقب الإصلاح القضائي، وفي الشهر المقبل، ستنشر وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أحدث تصنيف لـ(إسرائيل).
ومن شأن خفض التصنيف الائتماني أن يزيد التكلفة التي تتحملها (إسرائيل) لزيادة الديون.
وسيكون هذا الأمر معقداً بشكل خاص في سيناريو حرب طويلة الأمد وواسعة النطاق، الأمر الذي قد يتطلب من وزارة المالية جمع الديون لتمويل تكاليف القتال.
والتكلفة تتمثل في النفقات العسكرية ودفع رواتب الاحتياط وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات (بعد أن خصمت الحكومة بالفعل حوالي 2 مليار شيكل من صندوق التعويضات لاحتياجات الائتلاف).
هذا بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة فقدان أيام العمل أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.
جميع المعطيات السابقة تدلل على أن كتائب القسام وضعت الاقتصاد (الإسرائيلي) أمام مؤشرات عصيبة، لنبقى أمام تساؤلات قاسية، ستفصح عنها الأيام المقبلة.
