حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الثلاثاء، من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومواصلة استهداف الطواقم الطبية.
وقالت الجمعية في بيان، إنها تنظر ببالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، والناجمة عن اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق السكان المحميين في القطاع، بمن في ذلك الطواقم الطبية.
وذكرت أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني باستهدافها للسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في بعض مناطق القطاع، الأمر الذي يعيق تأدية الجمعية لمهمتها الإنسانية.
وأكدت أنها تنظر ببالغ الخطورة نحو تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال بفرض حصار كامل على القطاع، وحظر دخول الطعام والماء والوقود إليه، الأمر الذي يشكل عقابًا جماعيًا متواصلًا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني.
وأوضحت أنها تعاني والمؤسسات الإنسانية الأخرى من شح المواد الأساسية واللازمة لاستمرار تقديم خدماتها، نتيجة لهذا الحصار غير القانوني.
وحذرت الجمعية من خطورة ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وسجلت جمعية الهلال الأحمر وحدها 23 انتهاكًا بحق مهامها الطبية منذ السبت الماضي، منها 7 انتهاكات في قطاع غزة، نجم عنها إصابة 5 أفراد من طواقم إسعاف الجمعية، أحدهم بحالة حرجة، وأضرار مادية في 6 مركبات إسعاف.
كما سجلت أضرارًا جسيمة في مقر الجمعية في شمال القطاع، وأضرارًا في غرفة عمليات الطوارئ في مقر الجمعية الرئيس في المحافظات الجنوبية للقطاع، نتيجة القصف العشوائي المتواصل لقوات الاحتلال.
وفي الضفة الغربية، سجلت الجمعية 16 انتهاكًا، تمثلت في استهداف مركبات الإسعاف بالرصاص الحي، وتهديد الطواقم الطبية واحتجازها، ومنع أو إعاقة الوصول إلى محتاجي الخدمة الطبية الطارئة.
وطالبت الجمعية بوضع حد لإفلات سلطات الاحتلال من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتي قد تصل إلى جرائم حرب، وبتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية بما يضمن الوصول الآمن إلى كل المرضى والجرحى.
ودعت إلى التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف الأزمة الإنسانية، وإنهاء الحصار المفروض منذ 16 عامًا على القطاع، وفتح ممر إنساني آمن، لدخول الوقود والمواد الأساسية لاستمرار عمل المنشآت الإنسانية، وخروج المصابين والمرضى الذين هم بحاجة إلى تلقي العلاج خارج القطاع، تماشيًا مع التزاماتهم القانونية وفقًا لأحكام القانون الدولي.