أدانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية  عمليات القتل الجماعي لسكان قطاع غزة، فيما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري

وقالت المنظمات إنه لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجماتها الحربية على قطاع غزة، وكانت الهجمات الأكبر والأعنف تجاه المدنيين والأعيان المدنية لا سيما منازل المدنيين الآمنين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، واستخدمت الأسلحة ذات القدرة التدميرية العالية، وأوقعت أكبر الخسائر في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، ومسحت أسر بأكملها من السجل المدني، وطالت الهجمات عشرات البنايات السكنية العالية، ودمرت تجمعات سكنية بأكملها، وغيرت معالمها، واستهدفت المنشآت العامة والخاصة كالوزارات والجامعات والمدارس والشركات وحتى المؤسسات الإعلامية، وألحقت أضراراً في المستشفيات، واستمرت في إغلاق القطاع، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع تدفق إمدادات الوقود والغذاء والدواء، في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.ه

وأضافت: "إذا وتواصل قوات الاحتلال تكثيف وتوسيع نطاق غاراتها الجوية، ولم تعد منطقة سكنية أو بقعة جغرافية في غزة آمنة أو بعيدة عن الاستهداف، بما فيها الأعيان التي تتمتع بحماية خاصة ولا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، فقد استهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف، والبنية التحتية في قطاع غزة من شوارع رئيسية وشبكات كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومكبات النفايات، ومقرات بلدية وأراضي زراعية، ومزارع الطيور والماشية. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية أدت الهجمات الحربية إلى مقتل (765) مواطناً، وإصابة (4000) آخرين. في حين دمرت آلاف الوحدات السكنية، والممتلكات الخاصة والعامة".

*وبحسب أعمال الرصد والتوثيق فقد كانت أبرز الأحداث تتمثل في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين وقتلى وجرحى مع استمرار الإغلاق المشدد المفروض على قطاع غزة، والذي يدفع بالأوضاع الإنسانية إلى حافة الانهيار، حيث تؤكد المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألحقت أضراراً في (10) مؤسسات صحية، من بينها (7) مستشفيات حكومية، واستهداف (12) سيارة إسعاف، تتبع (5) منها إلى الوزارة، وأنها قتلت (5) من الطواقم الطبية. في حين تواجه المرافق الصحية في قطاع غزة صعوبة بالغة في تقديم خدماتها الأساسية في ظل العدوان وإيقاع الآلاف من القتلى والجرحى، وتفاقم أزمة التيار الكهربائي واستمرار العجز في الأدوية اللازمة لغرف الطوارئ والعمليات، والرعاية الصحية، والصحة النفسية، والأعصاب، والأشعة والأصناف التشخيصي. كما حكمت جراء إغلاق المعابر على مئات المرضى ممن كان لهم موعد لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، لا سيما مرضى السرطان بالموت.

وأشارت إلى أن معاناة السكان وهيئات الحكم المحلي في ظل الدمار الذي ألحقته الهجمات الحربية الإسرائيلية بالطرق والشوارع المرصوفة وشبكات تغذية المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف الأرضي وخطوط الإنترنت، وعدم قدرة البلديات على إعادة إصلاحها في ظل نقص الإمكانيات والموارد، واستهداف المقرات والشركات المناط بها متابعة توفير الخدمات، كشركة الاتصالات الفلسطينية التي دمرتها قوات الاحتلال بشكل كلي، وبلدية غزة التي تعرضت لأضرار نتيجة القصف المكثف. كما تسبب النقص الحاد في الوقود وقطع إمدادات المياه والكهرباء، إلى تفاقم الأزمة في إمداد المياه النظيفة للسكان، ومعالجة المياه العادمة، وتكدس القمامة في الأحياء السكنية، ما ينذر بمكاره صحية وبيئية محققة.

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، أن أعداد المهجرين قسرياً عن ديارهم ارتفعت، لتصل حوالي (187.518) نازحاً داخلياً موزعين على (83) مدرسة في مختلف أماكن القطاع، وهناك صعوبة في توفير المياه لهم، وأن (18) منشأة تتبع لها لحقت بها أضرار.

في حين، شكل استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية واحدة من سمات الهجمات الحربية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن (7) صحافيين قتلوا خلال الغارات الجوية، (10) آخرين أصيوا بجراح مختلفة، في حين دمرت مقرات إعلامية تقع في بنايات متعددة الطبقات كبرج وطن، كما استهدفت منازل بعض الصحافيين.

*المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان*، يستنكرون بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية على نطاق واسع وبشكل ممنهج يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحذر المؤسسات أن الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء، يعني الحكم بالموت على أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة.

وجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام إلتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية الإغاثية للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.