أكّدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، في تقرير للجنة، أنّ "الأضرار والهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة هي جريمة حرب"، مشيرةً إلى أنّ منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية لغزة يشكّل "انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
وقالت نافانيثيم، في التقرير، إنّ "السبيل الوحيد إلى إنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال التقيد الصارم بالقانون الدولي، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل"، مضيفةً أنّ "هذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير".
وأكّدت بيلاي، في تقرير صدر عن اللجنة وسيناقَش في الـ24 من الشهر الجاري، في الأمم المتحدة، أن "الفظائع التي شهدناها، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، تستدعي على وجه الاستعجال العمل باستنتاجاتنا وتوصياتنا"، إذ وجدت اللجنة أنّ "الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية كانت غير متلائمة مع الفائدة العسكرية، وتشكل جريمة حرب".
وأشار التقرير إلى أنّ "تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن يُنظَر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي، والذي لا تنوي إسرائيل إِنهاءَهُ".
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية إنّ عسكرة عمليات إنفاذ القانون، والتوغلات في غزة، تهدف إلى "إضعاف مقاومة الاحتلال، وتقويض التماسك السياسي الفلسطيني، ومنع إقامة دولة فلسطينية حرّة".
ووجد التقرير أنّ قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوّة المفرطة والوسائل العشوائية لتفريق المتظاهرين في مدن فلسطين المحتلة غام 48 والضفة الغربية، بما فيها القدس، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمتظاهرين، بما في ذلك الوفاة والإصابات الدائمة.
وأكّدت لجنة التحقيق في التقرير أنّ هناك تسلسلاً هرميّاً واضحاً للأساليب في تفريق التظاهرات، مع استخدام أَقسى الردود وأكثرها فتكاً، غالباً، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
لليوم العاشر على التوالي ارتكبت (إسرائيل) نحو 371 مجزرة بحق عائلات في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.