قدم أعضاء كنيست من حزب الليكود اليوم، الثلاثاء، مشروعي قانون، يقضي الأول بتشبيه مقاومي حركة حماس بالنازيين، فيما يسمح مشروع القانون الثاني بفرض حكم بالإعدام على سكان قطاع غزة الذين دخلوا إلى إسرائيل على إثر هجوم مقاومي حماس، في السابع من الشهر الحالي.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أنه لن يتم دفع إجراءات تشريع مشروعي القانون قريبا، لأن دورة الكنيست الشتوية ستتعامل مع قوانين متعلقة بحالة الطوارئ بسبب الحرب على غزة.
وقدم مشروع القانون الأول عضو الكنيست عَميت عليفي، وانضم إليه حوالي 40 عضو كنيست، بينهم أعضاء كنيست من حزبي "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني".
وبحسب مشروع القانون، بالإمكان فرض حكم بالإعدام على عضو في حماس أو في فصيل فلسطيني آخر في قطاع غزة "قتل يهودا، وتسبب بضرر جسماني أو نفسي خطير أو استهدف عقارات دينية أو ثقافية لليهود".
وجاء في مشروع القانون أنه بالإمكان أيضا محاكمة أشخاص، بادعاء أنه ارتكبوا هذه المخالفات، حتى لو ارتكبت في دولة معادية لإسرائيل، وحتى لو تمت محاكمتهم في دولة أخرى أو في محكمة دولية.
وينص مشروع القانون على أن "المحكمة بإمكانها الانحراف عن قوانين الأدلة، إذا اقتنعت أن هذا الأمر سيفيد كشف الحقيقة وإجراء محاكمة عادلة".
وقدم مشروع القانون الثاني عضوا الكنيست موشيه بيسل وساسون غوئيتا، وبموجبه أن "شخصا شارك في اعتداءات العام 2023 (أي هجوم حماس) من خلال تنفيذ مباشر، تخطيط، مساعدة أو جعل آخرين يشاركون، عقوبته الإماتة".
وجاء في بند آخر أن "شخصا تسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل في فترة الاعتداءات، سيكون شريكا في اعتداءات 2023".
وحدد بند آخر في مشروع القانون عقوبة بالسجن لـ35 عاما على الذين كانوا في بداية الهجوم أعضاء في حماس، "أو في منظمة أخرى أيدت اعتداءات 2023، وتولى منصبا أو أدى دورا في هذه المنظمة".
ونص مشروع القانون على أن "الذي يمتدح أو يبرر بشكل صريح أو مبطن اعتداءات 2023، عقوبته السجن 12 عاما"، وأن أي إسرائيلي أطلق النار خلال فلسطيني خلال هذه الأحداث، بادعاء أنه "اشتبه به كمجرم أو كمن ينفذ عملا إرهابيا، سيكون معفيا من أي عقوبة".