كشف معهد /ميسجاف/ الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي والاستراتيجية الإسرائيلية عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المزعومة لتهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".
وزعمت الخطة أن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.
وأضافت الدراسة: "متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار".
وتعتمد الخطة الإسرائيلية على "تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام".
وأكدت الدراسة أنه "لتحقيق هذه الخطة لا بد من توافر شروط كثيرة في نفس الوقت، فحاليا، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت".
ويواصل الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المنازل والأبراج السكنية وتدمرها على رؤوس ساكنيها، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ويقطع عن غزة إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ وهو ما أطلق تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة في القطاع المحاصر.
وسعى الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة تهجير الفلسطينيين من شمالي غزة إلى جنوبها، عبر القصف والتدمير الهمجي، والضغط على مدارء المستشفيات بغزة لإخلائها وعلى الدولة المصرية لفتح الحدود واستقبال الفلسطينيين، إلا أن ثبات الفلسطينيين وصمودهم افشل مخطط الاحتلال لإحداث هجرة فلسطينية جديدة.