دعا "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن (تجمع حزبي نقابي)، "السلطة السياسية لتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف التاريخي وإلى التوقف عن زج الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء شعبهم".
وتوجه الملتقى إلى "السلطة السياسية في الأردن بضرورة أن تتحمل مسؤوليتها وأمانتها في هذا المفترق التاريخي من تاريخ شعبنا وأمتنا".
وقال الملتقى في بيان صحفي، تلقته "قدس برس" فجر السبت "لقد أصبح وجود سفارة العدوان الصهيوني على أرضنا استفزازاً للشعب الأردني في ظل هذا العدوان غير المسبوق منذ النكبة... استفزاز لا يمكن احتماله ولا قبوله".
وأضاف "أن إبقاءها يعني التطلع لاستعادة حضور الوفود الدبلوماسية الصهيونية بعد كل ما ارتكبوه من قتل وعدوان ومجازر، وهذا ما يراه الأردنيون كلهم وصمة عارٍ لا يمكن الصمت عنها والتعايش معها" على حد تعبير البيان.
وشدد البيان بالقول "لقد آن الأوان للإدراك أن الوقائع السياسية للمنطقة قد تبدلت إلى غير رجعة؛ وللإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل لا رجعة عنه ولإنهاء اتفاقية وادي عربة (اتفاقية التسوية بين عمّان وتل أبيب) الميتة عملياً، والتي لم تنهي التطلع الصهيوني للتهجير والعدوان وارتكاب المجازر؛ وهذا ما يتطلب قراراً سياسياً يتناسب مع التحديات والخطر المحدق بالأردن؛ ويحفظ وحدة الشعب والجيش والسلطة".
ودعا "الملتقى الوطني" إلى "التوقف عن الزج بأبناء الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء شعبهم؛ فما يحصل اليوم ليس حدثاً أمنياً، ولا يمكن اختزاله وتسطيحه بوصفه مجموعة من المشاغبين أو المندسين وما سوى ذلك من مصطلحات الشيطنة التي ستؤدي فقط إلى تأزيم المشهد".
واندفع الآلاف من الأردنيين ليل الجمعة/السبت، نحو محيط السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمّان، للتعبير عن غضبهم بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقطع كافة وسائل الاتصال هناك.
وقال بيان صدر عن مديرية الأمن العام في الأردن، إن قوات الأمن اصطدمت مع بعض مثيري الشغب، الذين تسببوا في احتراق أحد المنازل في محيط السفارة، وأكد البيان على حق الجميع في التعبير عن غضبهم، دون إثارة أعمال شغب وتخريب.