القدس المحتلة-الرسالة نت
يبحث الكنيست الصهيوني، مشروع قانون جديد يقضي بضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" على الرغم من معارضة الحكومة لذلك.
ويسعى النائب يعقوب كاتس من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض، المبادر للقانون، أن يحرج رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب الائتلاف الذين كانوا أيدوا مشروعه في الماضي عندما كانوا في المعارضة ولكنهم يرفضونه اليوم.
وقال كاتس: "منذ أكثر من سنة وأنا أحاول التفاهم مع الحكومة لعرض المشروع، فلم يقولوا لي إنهم يعارضونه بل كانوا يؤجلونني إلى وقت أنسب في البداية أقنعوني بالصبر ثلاثة أشهر فصبرت وعدت إليهم فطلبوا ثلاثة أشهر أخرى وها قد مضت سنة، وإذا بهم يرفضون وأنا أريد أن أكشف وجههم الحقيقي".
لكن هذا القرار لم يقنع كاتس، الذي توجه إلى رئاسة الكنيست محتجا وطالبا إدراجه على جدول الأعمال. وسيبحث في جلسة للكنيست تعقد غدا الأربعاء. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، جاء ليعبر عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية، الرافض للتسوية على أساس مبدأ "دولتين للشعبين" والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين في إسرائيل أو يتم الفرز ما بين راضخ باق أو رافض يتم ترحيله إلى الخارج.
وقد طرح مشروع هذا القانون لأول مرة قبل أربع سنوات، بمبادرة النائب بيني ألون من الحزب نفسه وحظي يومها بتأييد 22 نائبا وقعوا على الاقتراح وبينهم نتنياهو وأحد عشر وزيرا من أعضاء حكومته الحالية. وقد قرر كاتس أن يطرح المشروع على الحكومة لكي تتبناه، ولكن اللجنة الوزارية رفضت.