تقرير : تصاعد ملاحقة انصار حماس بالضفة

غزة – الرسالة نت

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط تقرير يرصد أبرز انتهاكات واعتداءات حكومة رام الله والأجهزة الأمنية المسجلة ضد حركة حماس خاصة والشعب الفلسطيني عامة  في الضفة الغربية حيث واصلت الأجهزة الأمنية سياساتها القمعية.

وأشار التقرير إلى تصاعد حملات الاعتقال والاختطاف ضد أنصار وكوادر حركة حماس، وقوى المعارضة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية فخلال الشهر المنصرم اعتقلت أجهزة أمن عبَّاس ما يقارب (200) مواطن فلسطيني، ولا زالت تحتجز في سجونها المئات من المواطنين، بعضهم صدر بحقهم أحكام عسكرية جائرة، والبعض الآخر صدرت قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيلهم ترفض أجهزة أمن عبَّاس إطلاق سراحهم.

ونوه التقرير إلى أن سلطة عباس نفذت أكثر من 3000 حالة اختطاف على خلفية سياسية خلال العام المنصرم ، وأن حوالي 1404 من حالات الاعتقال كانت لأسرى محررين، ونحو(49)لأئمة المساجد، ونحو (24) من أساتذة الجامعات، ونحو (36)صحفياً، ونحو (32) من أعضاء مجالس بلدية، وما يقارب (417)  طالب جامعي، ونحو (9) مدرسين ،

وبينّ التقرير أن الاجهزة الامنية اختطفت نحو (7 ) نساء على خلفية سياسية، واستدعت نحو (19) أخريات، وحاكمت أكثر من (90) مختطف سياسي أمام محاكم عسكرية تابعة لها.

وأوضح التقرير أن أجهزة عباس اعتقلت أكثر من (100) عضو من حزب التحرير خلال الشهر المنصرم ، كما وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال واستدعاء العشرات من أعضاء ومناصري الجهاد الإسلامي ، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار على حاجز مابودوتان جنوب غرب جنين، والتي نفذها الشهيد سالم السمودي في 20/1/2011، مؤكداً أن جهاز الأمن الوقائي استدعى المربيتين تماضر وهاجر أحمد مرعي.

وأكد التقرير أن المحاكم العسكرية في الضفة بعد يونيو للعام 2007 تعدت على صلاحيات وعمل المحاكم المدنية، حيث يشكل عرض المختطفين السياسيين على القضاء العسكري أحد الانتهاكات الصارخة للقانون الأساسي الفلسطيني، مبيناً أن المحاكم العسكرية  أصدرت  العديد من الأحكام العالية تتراوح ما بين عامين و20 عاماً ، وجميعها تحمل تهما موحدة وهي الانتماء إلى مليشيا محظورة وتشكيل عصابة مسلحة.

كما تناول التقرير سياسة الفصل والإقصاء الوظيفي التي تنتهجها حكومة رام الله على خلفية الانتماء السياسي، وقد بلغ عدد الموظفين الذين قطعت حكومة رام الله رواتبهم منذ منتصف العام 2007م، بعد الحسم العسكري لقطاع غزة ما يقارب (40) ألف موظف، من إجمالي (150) ألف موظف، هم موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، والذين يتوزعون على الضفة الغربية ما يقارب (73) ألف موظف، وقطاع غزة ما يقارب(77) ألف موظف.

حل الجمعيات والمراكز الأهلية

وأوضح التقرير أن حكومة رام الله قامت بإغلاق جميع المؤسسات الخيرية التابعة المحسوبة على حركة حماس، حيث تم إغلاق ما يزيد عن مـا (107) جمعية خيرية، فقد أغلقت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية جمعية " الطريق الصحيح للمعاقين" في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، نتيجة عدم امتلاكها ترخيصاً، كما ولا زالت تواصل إغلاق المؤسسات والجمعيات والتلفزيونات المحلية، حيث تم اغلاق نحو( 4 ) تلفزيونات محلية منذ أكثر من شهر، وتطالبها بدفع رسوم سنوية تصل إلى (30) ألف دينار سنوياً لمنحها ترخيصاً بالعمل.

ونوه في التقرير أن النواب لم يسلموا من بطش الأجهزة الأمنية ، على الرغم من تمتعهم بالحصانة البرلمانية من خلال تعطيل عمل المجلس التشريعي ومطاردة النواب واقتحام منازلهم واختطاف أبنائهم.

حرية الكلمة والتعبير

وتناول التقرير استهداف الصحافيين والصحافة حيث واصلت الأجهزة الأمنية استهدافهم عن طريق اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ومصادرة أجهزتهم من خلال اقتحام مكتب الجزيرة في رام الله وسط استمرار حملة التحريض التي يقودها قيادات حركة فتح ، وسلطة عباس ضد قطر وقناة الجزيرة عقب نشرها لمئات من الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات.

وأوضح  التقرير استهداف الأجهزة الأمنية للكتل الطلابية في الجامعات من خلال منع الكتل من ممارسة نشاطاتها، وملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية بالاختطاف والتعذيب، حيث لا زال أكثر من 12 طالباً من جامعة القدس يقبعون تحت سياط التعذيب في سجن مخابرات رام الله حيث تم نقل أحد الطلاب للمستشفى جراء التعذيب، وحرمانهم من الزيارات والامتحانات النهائية التي شارفت على الانتهاء ، حيث بلغ عدد من تم تغييبهم عن مقاعد الدراسة هذا الفصل من جامعة بير زيت أكثر من 15 طالباً.

وفي خطوة من شأنها المضايقة على طلبة الجامعات في الضفة الغربية، وخاصة مناصري حركة حماس، أكد التقرير أن الأجهزة الأمنية اتبعت أسلوب احتجاز الهوية الشخصية، والحرمان من التعليم الجامعي منوهاً أن احتجاز الهوية يأتي  بعد الاعتقال لضمان عدم مقدرة هؤلاء على التنقل بين أجزاء الضفة للتواصل الاجتماعي و البحث عن العمل، والتحرك بحرية.

وذكر التقرير أن خطباء المساجد لم يسلموا من انتهاكات وتدخلات أمن الضفة في شؤونها من خلال التحكم في الخطب، ومنع الخطباء من أداء خطب الجمعة، واقتحام المساجد واعتقال الأئمة وحفظة القرآن وتعذيبهم في السجون.

 وتناول التقرير قضية منع توريد الدواء لمرضى غزة، ويأتي ذلك في إطار المناكفات السياسية التي يدفع فاتورتها المواطن والمريض الغزي، حيث وصلت نسبة ما تم إرساله خلال العام 2010 نحو 37% فقط من الأدوية والمستهلكات التي من المفترض أن ترسلها صحة رام الله.

وأشار التقرير إلى نفاذ المخزون الاستراتيجي للأدوية وهي ما تقارب 183 صنفاً، مما يعني تهديد حياة 450 مريضاً.

التنسيق الأمني مع الاحتلال

 وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة ازدادت العلاقات بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وازدادت وتيرة التنسيق الأمني بعد الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف العام 2007م، موضحاً أن  أجهزة أمن السلطة انحدرت إلى مستوى وضيع جداً بعد أن ارتمت بحضن الاحتلال الصهيوني، وأصبحت أداه لضرب أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال اعترفت وبأكثر من موضع بأن الأجهزة الأمنية استطاعت توفير الأمن والأمان للمحتلين، والمستوطنين، أكد باراك وزير الحرب الصهيوني على أن "نجاح العمليات الاستخباراتية والعسكرية الصهيونية منقطعة النظير في حفظ الأمن يأتي ثمرة من ثمار التنسيق الأمني المشترك مع الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام". ودعا للمزيد من العمل المشترك سياسياً وأمنياً.

 كما وأكد مسئولون صهاينة قيام مليشيا عباس بمنع تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية انطلاقاً من مدن الضفة الغربية، وذلك بفضل التنسيق الأمني، مؤكداً أن رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين أن" سلطة فتح تعمل جاهدة على ترسيخ الاستقرار الأمني في الضفة، وأن قواتها تساعد سلطات الاحتلال في إحباط عمليات المقاومة ضد دولة الكيان".

 كما وأشاد الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك عامي أيالون بالتنسيق الأمني بين الاحتلال وسلطة رام الله، مؤكدا" لولا التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني لما تم إحباط عمليات إرهابية كبرى"، وقال " لقد تجاوز التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني في بعض الحالات مرحلة التعاون الاستخباري ليصل إلى حد التعاون الثنائي في العمليات الميدانية".

ذكر التقرير أن هناك تبادل للأدوار في اعتقال أنصار الحركة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال واستدعاء المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وبالعكس تقوم قوات الاحتلال باعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة.

 وفي سياق آخر قدم مستوطنون الرشوة لضباط في الأجهزة الأمنية من أجل الدخول إلى قبر يوسف في نابلس، دون مرافقة الجيش، حيث كان الجيش قد منع الزيارة المتكررة لهذا القبر، ولكن بالتعاون مع هذه الأجهزة أكد أحد الصهاينة " ستستمر عملية الدخول لقبر يوسف حيث يدفع المستوطنون ما قيمته 100 شيكل مقابل الدخول لمرة واحدة"..