اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، والنائب العربي السابق في برلمان الاحتلال محمد بركة، في منطقة "الخانوق" في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة عام 48، وتم نقله إلى محطة شرطة الاحتلال في مستوطنة (نوف هجليل). 

وكانت قيادات لجنة المتابعة، قرّرت التظاهر اليوم، في الناصرة، في مظاهرة فيها أقل من 50 شخص، يشارك فيها فقط قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية دون دعوة الجمهور، لكونها لا تحتاج الى ترخيص من الشرطة، احتجاجا على العدوان الدموي على غزة وتنديدا بمنع التظاهر وكم الأفواه. 

وكان بركة قد أبلغ، أمس الأربعاء، قائد شرطة الاحتلال في الناصرة أن "لجنة المتابعة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية دون مسيرة في ساحة العين في الناصرة، ولن يتجاوز عدد المشاركين فيها 50 شخصا".

وشدد بركة في توجهه على أن "هذه الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص، وطالب بعدم تدخل الشرطة".

وقال مركز "عدالة" الذي يقدم الاستشارات القانونية لبركة، في بيان للإعلام: "أمس فقط، أصدرت محكمة العدل العليا حكما ينص على أن الشرطة لا تملك صلاحية منع المظاهرات بشكل شامل في المجتمع العربي، ولا حتى في زمن الحرب".

وأضاف "هنا في اليوم التالي نرى أن هذه سياسة يتم تطبيقها على أرض الواقع وهدفها إسكات أي انتقاد وقمع حرية التظاهر للمواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل".

واكد أن "اعتقال بركة غير قانوني، والغرض منه هو منع النشاط السياسي وفقا للقانون".

ورفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال أمس الالتماس المقدم ضد الشرطة الإسرائيلية، وقررت عدم السماح بتنظيم احتجاجات مناهضة للحرب في مديني أم الفحم وسخنين، بينما تسمح للمستوطنين بتنظبم تظاهرات مؤيدة للعدوان.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت العشرات من فلسطينيي الداخل، وقدمتهم إلى المحاكم لكونهم عبروا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

والأربعاء صادق برلمان الاحتلال "كنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يحظر مشاهدة ما اعتبر "منشورات ارهابية" أو ما يسمى بـ"قانون استهلاك منهجي ومستمر لمنشورات ترويجية لحماس".

‏‎وبحسب القانون قد تصل العقوبة الجنائية على مشاهدة هذه المنشورات بالسجن حتى عام، مستثنيًا ما اعتبر بالمشاهدة العابرة العفوية أو غير المتعمدة لهذه المقاطع أو المنشورات، وسك معارضته  منن قبل منظمات حقوق الانسان مطلقةً عليه: "قانون تجريم الأفكار".

‏‎وتعقيبا على ذلك قال تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير: إن "هذا القانون عنصري وهو في غاية الخطورة، وأن الحكومة الاسرائيلية تستغل الحرب لتعيد إلى الأذهان وحتى بشكل فعلي أجواء الحكم العسكري".

‏‎وأضاف البيان: "هذا القانون هدفه مواصلة ملاحقة أبناء المجتمع العربي التي لم تتوقّف هي والتحريض منذ بداية الحرب، دولة اسرائيل هي الوحيدة التي ستحكم فعليًا بالسجن على إنسان لم يرتكب جرمًا بعد، وهذا ما يجعله أكثر خطورة".

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة دمر خلاله أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيه 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.