علق مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا "القرار كان يفترض صدوره منذ فترة طويلة وأنه تجاهل استشهاد 11 ألف شخص".
جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، التي أشارت إلى تأكيد منصور أنه كان على مجلس الأمن أن يدفع قدما بالحلول السياسية.
وقال منصور إن "القرار لم يدن قتل 11 ألف فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي، كما تساءل عن جدوى القرار في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام به".
وتساءل مندوب السلطة لدى الأمم المتحدة، قائلا: "ما الذي سيفعله مجلس الأمن عندما ترفض إسرائيل تطبيق القرار الذي أصدره".
وتابع: "كان يجب على مجلس الأمن أن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار، كما كان يجب عليه أن يستجيب لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن".
وأضاف بأنه كان من المفترض أن "يكون لدى مجلس الأمن قناعة بأن الحلول العسكرية وخاصة تلك التي تتضمن ارتكاب فظائع ضد المدنيين لن تجدي نفعا ولن تحقق حلولا".
وأشار رياض منصور إلى رفض وزارة خارجية الاحتلال القرار بعد صدوره، مشيرا إلى أنها ستواصل مسارها الحالي.
وتابع أنه "إضافة إلى عدم إدانته لسقوط 11 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل تقريبا، فإن القرار لم يدن الاعتداءات على المستشفيات والمنشآت المدنية".
ولليوم الـ41 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة، بمساندة الولايات المتحدة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتقاء عشرات اللآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.