غزة – الرسالة نت
واصلت الأنفاق حصد أرواح المواطنين، وشهد اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري استشهاد فلسطينيين اثنين وبذلك يرتفع عدد من استشهدوا داخل الأنفاق ليصل إلى (120) فلسطينياً من بينهم (4) أطفال و(110) استشهدوا خلال عامي 2008 -2009.
وسجلت الأشهر المنصرمة من عام 2009 أعلى نسبة وفيات حيث بلغ عدد الشهداء (59) شهيدا حتى تاريخه وعدد المصابين (250) مصاباً سقطوا في حوادث متفرقة خلال الأعوام الماضية.
وتجدر الإشارة إلى استشهاد سبعة فلسطينيين في حادثتين منفصلتين خلال العام الجاري داخل أنفاق التهريب بعد أن قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي، وبإضافتهم يصبح إجمالي من استشهدوا داخل أنفاق التهريب (127) قتيلاً.
وحسب مصادر البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد توفي المواطن حسام محمد بركة، (23 عاماً)، من سكان بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خانيونس، وذلك عند حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم الأحد الموافق 1/11/2009، إثر صعقة كهربائية ناتجة عن تماس كهربائي داخل نفق في منطقة بلوك (O) من مخيم رفح على الشريط الحدودي مع مصر جنوب المدينة، ووفق المصادر الطبية في المستشفى أبو يوسف النجار فقد وصل المتوفى إلى المستشفى جثة هامدة.
وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة 13:20 من يوم الأحد الموافق 1/11/2009 عن وفاة المواطن أحمد صلاح عابدين، (35 عاماً)، من سكان خان يونس، نتيجة الاختناق. حيث انتشله مواطنون من داخل نفق على الشريط الحدودي مع مصر في حي السلام جنوب رفح، وقد وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة مدنية جثة هامدة كما أصيب في الحادث نفسه المواطن عبد الحميد محسن عابدين، (22 عاماً) باختناق ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة.
كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة 12:45 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1/11/2009 عن إصابة شخصين في نفق آخر نتيجة تسرب مادة (التنر) في نفق قريب من المنطقة نفسها، وصفت المصادر الطبية إصابتهم بالمتوسطة وغادرا المستشفى بعد أن تماثلا بالشفاء.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، مجددا تاكيده على أن أنفاق التهريب غير قانونية.
وتوقع المركز في بيان صحفي وصل " الرسالة نت " من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ و مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها.
وطالب المركز الحكومة في غزة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق واتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها.