دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أمس الإثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".
وحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كل المسؤولين عن "أخطر الانتهاكات"-خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية- إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بـ “الولاية القضائية العالمية".
وحسب الخبراء "نشجع جميع الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسين، والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة"، وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الاثنين، إلى أكثر من 15 ألفا، بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات، مشيرا أنه من بين الشهداء أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.